في ظل الظروف الاقتصادية الهشة التي تواجهها اليمن، حقق البنك المركزي في عدن اصلاحات اقتصادية هامة تأتي بتأثيرات إيجابية على الاقتصاد والمواطن اليمني.
بالمقابل يتبع بنك صنعاء سياسات اقتصادية ممنهجة لتدمير الاقتصاد والتي تؤثر بشكل سلبي على المواطن اليمني.
في هذا المقال سنستعرض بيانات واقعية لمناقشة أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي حققها البنك المركزي في عدن وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد والمواطن اليمني، بالإضافة إلى التدمير الاقتصادي الممنهج الذي ينتهجه البنك المركزي في صنعاء وتأثيره السلبي على الاقتصاد والمواطن اليمني.
إن البنك المركزي هو المؤسسة المالية الرئيسية في أي بلد، وله الدور الحاسم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي. وفي الظروف الصعبة التي تعاني منها اليمن بسبب الصراع الدائر، تمكن البنك المركزي اليمني في عدن من تحقيق سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي أثرت إيجاباً على الاقتصاد الوطني والمواطن اليمني.
تجدر الإشارة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية المنفذة في البنك المركزي في عدن جاءت بفضل عمل دؤوب لكوكبة من الاقتصاديين المخضرمين، ممن لديهم الخبرة والمعرفة اللازمة للتصدي للتحديات الاقتصادية الصعبة. وتشمل هذه الإصلاحات مجموعة واسعة من الإجراءات الهامة، مثل:
تحسين إدارة السيولة: تم تحسين إدارة السيولة والتوأم بين سوق النقد وسوق العملة الأجنبية، مما أسهم في استقرار قيمة العملة الوطنية وتقليل تضخم الأسعار.
تقديم الدعم المالي للقطاعات الحيوية: تم توجيه الدعم المالي إلى القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة والكهرباء والتعليم والصحة، مما ساهم في تعزيز الإنتاج وتوفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد: تم اتخاذ إجراءات صارمة لتعزيز الشفافية في نشاطات البنك المركزي ومكافحة الفساد المالي، مما أدى إلى زيادة الثقة في النظام المالي وتحسين الأداء الاقتصادي.
العمل على تعزيز الاستثمارات: تم تهيئة البنية التحتية اللازمة وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، مما أفسح المجال لتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة وزيادة فرص العمل.
بفضل هذه الإصلاحات الاقتصادية، شهد الاقتصاد اليمني في عدن تحسناً ملموساً في عدة مجالات، مثل زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخفض معدلات البطالة، وتقليل التضخم وتحسين استقرار العملة الوطنية. كما تم تعزيز إمكانيات توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مثل الكهرباء والماء والصحة والتعليم.
بالمقابل، يعاني بنك صنعاء من تدمير اقتصادي ممنهج يقوده الحوثيون، حيث يستخدمون أموال البنك بطرق غير مسؤولة وغير شفافة، مما يؤدي إلى انهيار العملة الوطنية وتفاقم التضخم وتدهور الحياة الاقتصادية للمواطنين وتفاقم الآثار السلبية على الإقتصاد والمواطن اليمني. وتشمل هذه الآثار السلبية:
انخفاض قيمة العملة: بسبب سوء إدارة البنك المركزي في صنعاء وتلاعبه بالعملة، تشهد العملة اليمنية تدهورًا مستمرًا في قيمتها، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم وتفاقم الأعباء المعيشية.
زيادة الدين العام: تسببت سياسات بنك صنعاء في زيادة الدين العام وتفاقم الأزمة المالية، مما يؤثر سلبًا على استقرار الموازنة والقدرة على تلبية احتياجات المواطنين.
تراجع الاستثمار والنمو الاقتصادي: سوء إدارة بنك صنعاء يثبط الاستثمار ويعيق النمو الاقتصادي، مما يؤثر على فرص العمل ومعيشة المواطنين.
ضعف الثقة والاستقرار الاقتصادي: التدهور الاقتصادي الناجم عن سياسات بنك صنعاء يؤدي إلى ضعف الثقة في النظام المالي وتدهور الاستقرار الاقتصادي بشكل عام.
وهناك عدة أسئلة تتمحور حول السياسة التدميرية الممنهجة للاقتصاد التي يتبعها الحوثيون في بنك صنعاء وتأثيرها السلبي على الاقتصاد والمواطن اليمني:
س: ما هي السياسة التدميرية الممنهجة للاقتصاد الوطني التي يتبعها الحوثيون في البنك المركزي بصنعاء؟
ج: السياسة التدميرية الممنهجة للاقتصاد الوطني التي يتبعها الحوثيون في البنك المركزي بصنعاء تشمل سحب الأموال من القطاع الخاص وتوجيهها لتمويل الحرب والجهود العسكرية، وعرقلة تحويل الأموال اللازمة لدعم الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
س: ما هي التداعيات السلبية لهذه السياسة على الاقتصاد اليمني؟
ج: التداعيات السلبية لهذه السياسة عديدة ومتعددة الأبعاد. تشمل تدهور قيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم، وتقليل إمكانية توفير السلع الأساسية والمواد الغذائية، وعجز المؤسسات المالية على تقديم الخدمات المالية الأساسية للمواطنين، مما يؤدي إلى تفاقم أوضاع الفقر والبطالة في البلاد.
س: كيف تؤثر هذه السياسة السلبية على المواطن اليمني؟
ج: تؤثر هذه السياسة السلبية بشكل كبير على المواطن اليمني. فهي تتسبب في تدهور قدرته على تلبية احتياجاته الأساسية مثل الغذاء والدواء والتعليم والرعاية الصحية. كما أنها تؤدي أيضًا إلى تفاقم البطالة وتقليل فرص العمل والتنمية، مما يؤثر سلبًا على جودة حياته وقدرته على تحقيق الرفاهية.
في النهاية، تعد الإصلاحات الاقتصادية التي حققها البنك المركزي اليمني في عدن بقيادة كوكبة من الاقتصاديين ذوي الخبرة والكفاءة حجر الزاوية للبناء الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي في اليمن. ولهذا يجب على المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي دعم المسار الذي ينتهجه البنك المركزي اليمني في عدن. وبالتوازي مع ذلك، يجب محاولة وقف تدمير الحوثيين الاقتصاد في بنك صنعاء، بهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وبناء مستقبل مزدهر للبلاد.
