تخوفات داخل إسرائيل من أن تنسب لها محكمة العدل الدولية، تهما تتعلق بجرائم إبادة جماعية، جراء الحرب على قطاع غزة، بعدما قدمت جنوب أفريقيا طلبًا إلى المحكمة تتهم إسرائيل بالاستخدام العشوائي للقوة والإبعاد القسري للسكان والتحريض على الإبادة الجماعية.
تحذيرات داخلية في إسرائيل من الخطر المحدق من خطوة جنوب أفريقيا، خاصة وأن المحكمة قد تصدر أمرا يلزمها بوقف إطلاق النار في غزة، لذلك قررت إسرائيل المثول أمام محكمة العدل الدولية، لأن تل أبيب وقعت على اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية منذ عقود، ويرى المسؤولون هناك أن لهم حق الرد على الاتهامات الموجهة لهم، بعد أن قتل الجيش الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين في القطاع ودمر البنية التحتية في كل القطاعات.
وقال أستاذ القانون الدولي، رائد أبو بدوية، إن جنوب أفريقيا رفعت الدعوى استنادا إلى اتفاقية منع جريمة منع الإبادة والمعاقبة عليها، مشيرا إلى أن المادة التاسعة تسمح لكل دولة عضو أن تتوجه إلى محكمة العدل الدولية لمحاسبة أي دولة لا تمنع وقوع الجريمة.
وأوضح أنه ما جرى في غزة واضح من خلال استهداف المدنيين وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، إضافة إلى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والعسكريين بالقضاء على المواطنين في غزة.
من جهته، أرجع الخبير في القانون الدولي، أنيس القاسم، سبب تخوف تل أبيب من المثول أمام محكمة العدل إلى أن إسرائيل أعطت البيانات الكافية لنيتها في التدمير الكلي أو الجزئي لقطاع غزة.
وذكر أن محكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في العالم وتتمتع بمصداقية عالية والقضاء فيها ينتخبون ويتمتعون باستقلالية عالية وعلم وثقافة قانونية لدراسة البيانات وفحصها.
وأكد أنه يمكن وقف إطلاق النار في غزة استنادا إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بمنع الابادة الجماعية، والتي يحق فيها للدولة المدعية الطلب من المحكمة أن تأمر باتخاذ إجراءات وقتية.
واعتبر الباحث السياسي، أحمد العناني، أن الخطوة تصعيد مناسب من جنوب أفريقيا، نظرا للوضع الإنساني المزري في قطاع غزة، في ظل الانتهاكات المستمرة ضد المدنيين.
ولفت إلى أن الخطوة تحرج بعض الدول الفاعلة خاصة الولايات المتحدة ، مما يعمق العزلة على حكومة نتنياهو، التي تريد تحسين صورتها أمام المجتمع الدولي الذي يتهمها بارتكاب المجازر، مبينا أن الخطوة جديدة على إسرائيل، وتتوافق مع رغبة الأمم المتحدة والأمين العام الذي يدين إسرائيل.
المصدر: سبوتنيك
