يُنفذ الصندوق الاجتماعي للتنمية ” فرع عدن ،برنامج التمكين ، من اجل التنمية المحلية ، في مركز المجزاع مديرية المضاربة ورأس العارة محافظة لحج والتربة تعز ” دورة تدريبية للأطر المجتمعية ، في مجال التماسك الاجتماعي ” مسح ” وتحليل” (الخلافات ) ذات الصلة بالتنمية والخدمات المحلية، والتي بدأت من الـ 2023/12/19 ، ” بقيادة المدرب الاستشاري لدى الصندوق الاجتماعي ” الدكتور / مصطفى علي أحمد الجعدي ، التي تهدف لبناء وإرساء ، القواعد” الأساسية ” للتماسك الاجتماعي ،والذي يعطي تعزيزاً لترابط النسيج الاجتماعي ” وأحداث نقله مجتمعية نوعية شاملة تحقق مصالح عامة للمجتمع.
كما تضمن جدول أعمال الدورة ” وفق البرنامج المُعد ،حيث يتخلل فقرات ، مُعطاة للمتدربين ” وأهمها مراحل الخلافات وتحليل نسبة الاختلافات المجتمعية ” ومعرفة الفرق بينهما ” وأثرها على المجتمع ” وكيفية وضع الحلول لها.
كما أن الدورة التدريبية لبرنامج التمكين ، تشمل انواع مختلفة، من الجوانب التي تعزز ” التماسك الاجتماعي ، وطرح الايجابيات والسلبيات ، والفرق بينهما من جانب الآثار والاضرار على المجتمع.
وتطرق مدرب الدورة، التدريبية الدكتور مصطفى الجعدي ، حول وسائل مختلفة وتطبيقها للمتدربين ” كالتعرف على المبادئ والمفاهيم التنموية وارتباطها بالتاريخ التنموي ، وعلاقتها في المجتمع المحلي” والتي تمحورت حول الخلاف الاجتماعي ، التنموي على مدى التاريخ ! الهادف لتطوير مستويات المتدربين “وتغذيتهم ، بالعلم والمعرفة وما يحدثه ” من تعزيز قدراتهم في التعامل التنموي مع المجتمع.
وقد نفذت اهداف الدورة ،بخطة عمل وبرنامج تم تطبيقه عمليا ، في الواقع اثنا التدريب “وطرح امثلة عنها وربطها بواقع المجتمع المشكلات” والحلول” وكيفية التعامل مع الخلافات ومعرفة توسعها الى عدة مراحل.
وأكد مدرب الدورة الدكتور، مصطفى ،أن الصندوق الاجتماعي للتنمية ،حقق اهداف مختلفة ،في معالجة القضايا والمشكلات، التي يعاني منها الكثير من المجتمعات ، وكانت نتائج الصندوق ايجابية، في خططه وجدول اعماله.
إلى ذلك أن الصندوق الاجتماعي ” للتنمية ،من خلال برامجه ” وجدول أعماله ، يسهم في التنمية “الاجتماعية والمحلية ” وتحقيق كل المصالح العامة للمجتمع المحلي ” وتمكين قدراتهم التنموية ” وما يتعلق بها من الجوانب” الاجتماعية ” الشاملة ” التي تؤدي في تسهيل المصلحة العامة” ونبذ الخلافات ” وإنها كل السُبل الموصلة اليها.
معتبراً ذلك أن الخلافات بكل أشكالها دائما ما تؤدي ، إلى تعطيل المصالح” واعاقة الحركة التنموية ومنها ما تتسبب في حرمان المجتمع من تنفيذ المشاريع التنموية ” والاستفادة من الأعمال والخدمات من ذات العلاقة لشتى نواحي الحياة.
