قال يوشيماسا هاياشي كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني اليوم الثلاثاء إن الحكومة اليابانية ستفرض عقوبات على المدفوعات والمعاملات المالية الخاصة بثلاثة من كبار أعضاء حركة (حماس) وستجمد أصولا مملوكة لهم.
وأفاد المتحدث باسم الحكومة اليابانية بأنه يعتقد أن الثلاثة متورطون في هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حماس على إسرائيل وأنهم في وضع يسمح لهم باستخدام الأموال لتمويل مثل هذه الأنشطة الإرهابية.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية، قد قالت في الثالث عشر من ديسمبر الجاري، إن الولايات المتحدة وبريطانيا فرضتا حزمة رابعة من العقوبات على أفراد في تركيا ومناطق أخرى على صلة بحركة حماس.
وأضافت الوزارة في بيان أن العقوبات تستهدف 8 أفراد يعملون على استمرارية نشاط حماس من خلال تمثيل مصالح الحركة في الخارج وإدارة شؤونها المالية.
وذكر براين نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية أن: “حماس تواصل الاعتماد بشكل كبير على شبكات مؤلفة من مسؤولين في مناطق حيوية وجهات شريكة مستغلة ما يبدو أنها سلطات قضائية متساهلة لتوجيه حملات جمع أموال لصالح الحركة وتحويل تلك الأموال غير المشروعة لدعم أنشطتها العسكرية في غزة”.
وأوضحت وزارة الخزانة أن عددا من مسؤولي حماس المستهدفين بالعقوبات، مقرهم تركيا، ومنهم أحد أبرز العناصر في الأنشطة المالية هناك وهو هارون منصور يعقوب ناصر الدين.
وتابعت قائلة إن هارون مشارك في شبكة حولت أموالا من تركيا وقطاع غزة إلى مركز قيادة حماس في الخليل بالضفة الغربية وساعد في دعم أنشطة حماس لإحداث مزيد من الاضطرابات في الضفة الغربية.
وسافر نيلسون إلى عمان وتركيا في نهاية الشهر الماضي للعمل على الجهود الأميركية لحرمان حماس وجماعات أخرى من القدرة على جمع وتحويل الأموال.
وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا من قبل 3 حزم من العقوبات على الحركة بعد الهجوم الذي شنته على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
