توصل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيإلى اتفاق اليوم الأربعاء بشأن إصلاح واسع لنظام الهجرة واللجوء، بختام مفاوضات طويلة، وذلك بعد أن أقر البرلمان الفرنسي أمس الثلاثاء قانونا للهجرة أثار جدلا.
وأشادت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون بالتوصل إلى اتفاق إصلاح نظام الهجرة، ووصفته بأنه “لحظة تاريخية”.
وينص هذا الإصلاح الذي يتضمن سلسلة من النصوص، على مراقبة معززة لعمليات وفود المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي وإقامة مراكز مغلقة قرب الحدود لإعادة الذين تُرفض طلباتهم للجوء بسرعة أكبر، فضلا عن آلية تضامنية إلزامية بين البلدان الأعضاء لمساعدة الدول التي تواجه ضغوطا كبيرة.
وينبغي أن يحصل هذا الاتفاق السياسي رسميا على موافقة كل الدول الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبيين.
ويأتي الاتفاق بعد ميثاق قدمته المفوضية الأوروبية في سبتمبر/أيلول عام 2020 كمحاولة جديدة لإعادة صياغة اللوائح الأوروبية، بعد فشل محاولة سابقة في عام 2016 في أعقاب أزمة اللاجئين.
ويقضي الهدف باعتماد مجموعة من النصوص بشكل نهائي قبل الانتخابات الأوروبية المقرر تنظيمها في يونيو/حزيران عام 2024، علما أن قضية الهجرة تتصدر النقاش السياسي في عدة بلدان أوروبية، على خلفية تصاعد الأحزاب اليمينية المتطرفة أو الشعبوية.
وفي فرنسا، أقر البرلمان أمس قانونا للهجرة بأغلبية 349 صوتا مؤيدا، مقابل 186 صوتا معارضا، بعد أن صوت اليمين المتطرف لصالحه، في حين عارضه اليسار.
وبموجب القانون، قد يتم تجريد المواطنين مزدوجي الجنسية الذين يرتكبون جرائم ضد قوات الأمن من جنسيتهم الفرنسية.
كما يمكن لأبناء العائلات الأجنبية المولودين في فرنسا المطالبة بالجنسية الفرنسية بين سن 16 و18 عاما، ويجب ألا يكونوا قد ارتكبوا أي جرائم من قبل.
وفي نطاق القانون أصبحت شروط لم شمل الأسرة أكثر صعوبة، كما سيتم أخذ ضمان مالي من الطلاب الأجانب الذين يأتون إلى فرنسا للتعليم، وتهدف هذه الوديعة إلى تغطية تكاليف عودة الطلاب في حالة اتخاذ قرار بإبعادهم من الأراضي الفرنسية.
