أحالت نيابة الأموال العامة بمحافظة شبوة عددا من الموظفين في صندوق صيانة الطرق والجسور إلى المحاكمة بتهمة التزوير واختلاس المال العام في القضية الجنائية رقم (5) لعام 2022م.
وذكر رئيس نيابة الأموال العامة بمحافظة شبوة القاضي محسن بطم في تصريح لمكتب الإعلام بالمحافظة أن التحقيق مع المتهمين أسفر عن ثبوت قيام المتهمين بالتزوير في محررات رسمية، واختلاس مبالغ مالية من أموال الدولة، وذلك عن طريق تزوير عقود عمل وفواتير وتقارير مالية.
وأضاف رئيس نيابة الأموال شبوة أن المتهمين استغلوا مناصبهم الوظيفية للوصول على هذه الأموال، وتحقيق مكاسب شخصية على حساب المال العام.
وتضمن تصريح رئيس نيابة الأموال شبوة أحالة المتهم (ن. ع. ب) بالقضية رقم (6) لعام 2022م جرائم جسيمة إلى محكمة عتق الابتدائية بتوجيه له تهمة الاعتداء على موظفين عامين ومنعهم من أداء مهام عملهم.
وأوضح القاضي بطم أن النيابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وفقا لأحكام القانون.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود التي تبذلها النيابة العامة وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة برئاسة المحافظ بن الوزير والجهات الرسمية ذات العلاقة بمكافحة الفساد بهدف محاربة الفساد في كل مرافق ومؤسسات وهيئات الدولة بالمحافظة وحماية المال العام.
وفي الأثناء أشاد عدد من المواطنين في محافظة شبوة بجهود النيابة العامة في مكافحة الفساد وحماية المال العام، وأكدوا أن هذا الإجراء يشكل رسالة واضحة إلى كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام.
وطالبوا النيابة العامة بمواصلة الجهود لمكافحة الفساد، وتقديم كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم إلى العدالة.
