أنشئت الجمعيات التعاونية السكنية كضرورة ملحة لحصول موظفي الدولة على قطعة أرض لبناء مساكن لأسرهم كحق مشروع من حقوقهم بالعيش الكريم .
ففي بداية التسعينات من القرن الماضي تم الاعداد والترتيب لتشكيل الجمعيات التعاونية السكنية في مرافق الدولة المختلفة بالعاصمة عدن عبر تسجيل طوعي لمن يريد الحصول على قطعة أرض.. ورفع كشوفات المسجلين المؤسسين للجمعيات التعاونية السكنية إلى مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتسجيلها وإصدار تصاريح مزاولة النشاط التعاوني السكني لهذه الجمعيات في مرافق الدولة المعنية.
التزمت الجمعيات التعاونية السكنية بأنظمتها الداخلية في مزاولة نشاطها واختاروا لجنة تنسيق للتواصل ومتابعة الجهات المختصة في تسهيل مهامها وأبرزها مصلحة اراضي وعقارات الدولة حينها .. والذي نتج عنه إعداد المخططات وتسليمها ل لجنة التنسيق التي بدورها حددت لكل جمعية أرض بعدد أعضائها المنخرطين في عضويتها .. وتم توزيع الاراضي بموجب كشوفات تعمد من المرفق والرفع بها إلى مكتب مصلحة الأراضي وعقارات الدولة والتي بدورها أصدرت عقود تمليك فردية لكل عضو وتنزيل وتسليم هذه الأراضي للجمعيات بشكل جماعي ومنظم وبأسعار رمزية تشجيعا من الدولة للموظفين ذوي الدخل المحدود والذي بلغ عدد العقود المصروفة ما يقارب 40 الف عقد .
ولذلك فإننا نشدد ونؤكد بأن الجمعيات التعاونية السكنية في العاصمة عدن هي جمعيات تضم في عضويتها موظفي الدولة المعدمين ذوي الدخل المحدود .. وقد حرصت الجمعيات خلال الفترات السابقة في الحفاظ على مكتسباتها ( اراضي ، و وثائق ثبوتية ) وبما ينسجم مع النظم الداخلية للجمعيات وقانون التعاون للاتحادات والجمعيات رقم ،٣٩ لعام ١٩٩٨ ، وعبر لجنة تم تشكيلها من قبل رؤساء الجمعيات السكنية التابعة لمرافق الدولة .. حيث قامت هذه اللجنة بمتابعة قضايا الجمعيات بكل صدق وأمانه والعمل على حماية الأراضي من المعتدين والمدعين .. وانجزت الدراسات اللازمة لشبكة المياه والصرف الصحي وشبكة الكهرباء والطرقات .. وقد تم إنجاز المرحلة الأولى من شق وسفلتت الطرقات الرئيسية بنسبة ٨٥% تقريبا .
ان ما يحصل في الوقت الحاضر من تشكيل جمعيات تعاونية سكنية خاصة ومحاولة إفراغ العمل التعاوني السكني من هدفه الأساسي والذي يتمثل في توفير الأراضي لموظفي الدولة ذوي الدخل المحدود والحفاظ على المكتسبات التي تحققت للجمعيات التعاونية السكنية في العاصمة عدن .. وما قام به مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بتشكيل اتحاد للجمعيات التعاونية السكنية وبدعم من إدارة الأراضي وجهات أخرى في المحافظة .. والذي تم فيه اختيار أربعة أشخاص ليس لهم علاقة بالجمعيات التعاونية السكنية لموظفي الدولة سوى أنهم شكلوا جمعيات سكنية خاصة ليس لها أي قاعدة بيانات ولا تمتلك أرض .. والقرض من ذلك هو كيفية الوصول إلى تحقيق مآربهم في الحصول على أرض والاستيلاء على المواقع الخدمية والمتنفسات . والذي يتجلى بوضوح ما يحصل من تصرفات وعبث بأراضي الخدمات سواء التابعة للجمعيات السكنية أو غيرها .
وبناء على ما ذكر فإننا نطالب الوقوف بحزم وصدق وامانه في تصحيح هذا الاختلال ، حفاظا على ماتم إنجازه خلال أكثر من عقدين من الزمن وإيقاف التصرف والعبث بالاراضي الخدمية من أجل إنشاء مدن سكنية حضرية لتسكين منتسبي الجمعيات السكنية من موظفي الدولة ذوي الدخل المحدود.
كما نناشد الرئيس القائد عيدروس الزبيدي والسيد محافظ محافظة عدن التدخل والتوجيه بإصلاح الأمر والترتيب لعقد لقاء موسع لرؤساء الجمعيات التعاونية السكنية لمرافق الدولة في العاصمة عدن لمناقشة قضاياها والخروج بتوصيات تخدم العمل التعاوني السكني.
واثقون من تفاعل كل المخلصين الصادقين في تثبيت دعائم النظام والقانون.
د حسين المفلحي
رئيس لجنة التعاون السكني
للجمعيات التعاونية السكنية سابقا
