أعربت منظمات إنسانية في اليمن، عن قلقها العميق إزاء إعلان برنامج الأغذية العالمي الأخير عن “إيقاف مؤقت” لبرنامج المساعدات الغذائية .
وقالت المنظمات إن إيقاف الغذاء سيؤثر على 9.5 مليون نسمة ومليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في شمال اليمن.
وأشار بيان المنظمات، إلى أن تعليق المساعدات الغذائية بعد مفاوضات غير ناجحة بين الحوثيين وبرنامج الأغذية العالمي للتوصل إلى اتفاق بشأن تخفيض المساعدات الغذائية، والتي استمرت منذ ما يقرب من عام.
وأضاف بأن تخفيض التمويل الإنساني العالمي أدى إلى الحاجة إلى إعادة الاستهداف للوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً. لافتا إلى أن “تعطيل سلاسل الإمدادات الغذائية بسبب هذا التوقف المؤقت، سيستغرق الأمر أربعة أشهر على الأقل لاستئناف المساعدات الغذائية حتى لو تم التوصل إلى اتفاق”.
وأكد البيان أن “قرار وقف المساعدات الغذائية مؤقتًا إلى تفاقم الوضع الإنساني الحرج بالفعل، مما يؤثر بشكل غير متناسب على الفئات السكانية الأكثر ضعفًا، بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن، مما يؤدي إلى سوء التغذية وتدهور الظروف الصحية وزيادة الضغوط الاقتصادية، وربما يؤدي إلى تأجيج الاضطرابات الاجتماعية والصراعات”.
وأشار البيان إلى أنه ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي، يوجد حالياً 17 مليون شخص – أكثر من نصف سكان اليمن – في مستويات الأزمات والطوارئ من انعدام الأمن الغذائي (التصنيف المرحلي المتكامل 3 و4)، بما في ذلك 2.2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية و1.3 مليون أم حامل ومرضعة. مؤكدا أن المساعدات الغذائية كانت “حاسمة لتجنب الكارثة في اليمن، حيث يوجد ما يقدر بنحو 6.1 مليون شخص على بعد خطوة واحدة فقط من المجاعة”.
وقال البيان، بأنه وحتى قبيل تعليق المساعدات من قبل الغذاء العالمي، فقد أدت “الفجوات في برنامج المساعدات الغذائية إلى الحد من القدرة على تلبية احتياجات المجتمعات الضعيفة بشكل كامل”.
ودعت المنظمات لمنع حدوث أزمة غذائية كارثية في اليمن، والتوصل إلى اتفاق يسمح باستئناف المساعدات الغذائية المبدئية للمجتمعات الأكثر ضعفاً في اليمن.
كما دعت المنظمات، المجتمع الدولي والجهات المانحة لتعبئة موارد إضافية بشكل عاجل للتخفيف من تأثير التعليق، لا سيما من خلال زيادة المساعدات الغذائية والصحية والنقدية.
وشدد البيان، على ضرورة توفير الجهات المانحة التمويل لبناء القدرة على الصمود وبرامج التنمية لتمكين المجتمعات من التعافي من تأثير الحرب والتدهور الاقتصادي، مع ضمان عدم ترك المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية وراءهم.
