منارة عدن / خديجة الكاف
نظم اليوم الخميس الموافق 7ديسمبر 2023م بالعاصمة عدن تكتل النساء الحزبيات السياسيات الحفل الختامي لحملة (سياسية ومن حقي المشاركة ) لمناهضة العنف السياسي ضد النساء بدعم من المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية (ndi).
وفي حفل الختامي ألقيت العديد من الكلمات منها الاستاذة كنزة اقرطيط كبير مدراء المعهد الديمقراطي الوطني والسلطة المحلية والدكتورة شفيقة سعيد عبده رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة.
كما تخلل الحفل الختامي عدد من المتحدثين منهم رئيسة مؤسسة وجود للأمن الانساني الاستاذة مها عوض ورئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان الاستاذ محمد قاسم نعمان وزيرة حقوق الإنسان السابقة الاستاذة حورية مشهور وكان عبر الزوم .
وفي الحفل الختامي قامت الاستاذة وفاء السيد الناطق باسم التكتل النساء الحزبيات السياسيات بقراءة البيان الصادر عن تكتل النساء السياسيات الحزبيات ان انطلاق حملة 16يوم لمناهضة العنف ضد النساء التي تختص بها كل نساء العالم والذي نعتبر انفسنا نحن في تكتل جزء لايتجزا منها اذا نعبر عن مواقفنا الثابتة والتي لاتتغير بتغيير المواقف والمصالح .. مؤكدة ان مصلحتنا في التكتل تنطلق في الاساس من مصلحة جميع النساء اليمن وكل نساء العالم في ان يعشن حياة كريمة خالية من العنف تتوفر فيها الامن والامان الذي تقره الكتب السماوية والقوانين والمواثيق دولية .
كما تتضمن البيان قائلة : ( انه لزم علينا كنساء في كل مشارق الارض ومغاربها مع اختلاف العادات والتقاليد واللغات والاعراق ان نقف يدا واحدة ضد هذا العنف وان نجعل حملة 16 يوم التي اقرتها الامم المتحدة لمناهضة العنف ضد النساء هي فرصة عظيمة يجب ان لانفوتها في رفع اصواتنا مطالبين الامم المتحدة ان تعمل على تحقيق العدل والحفاظ على حقوق النساء خاصة مايتعرضن له نساء فلسطين من عنف واضطهاد وقتل على مراى ومسمع العالم دون اعتبار لانسانيتهن وحقهن في الحياة الكريمة الخالية من العنف ).
ومن جهتها القت الاستاذة عايدة عاشور مسؤولة مناصرة وتشبيك بالتكتل والاستاذة باسمة بامدهف اعلام التكتل
في الحفل الختامي عدد كبير من التوصيات الهامة وهذه بعض التوصيات التي تم تلخليصها وهي ضرورة تفعیل دور الشباب من خلال تنفیذ القرار مجلس الأمن ٢٢٥٠ التي ینص على إشراك الشباب في صناعةالقرار ، وبنسبة 20% بالمشاركة في السلطات الثلاث و في إطار الحزب نفسه ، وإمكانیة تعدیل القوانین الخاصة بالنظام الانتخابي وقانون السلطة المحلیة والإدارة المحلیة وإنشاء دوائر للنساء للحصول على نسبة الكوتا 30% لتمثیل المرأة في السلطات الثلاث ،والالتزام بتعدیل قانون الاحزاب بالزام الأحزاب بترشیح النساء،واعادة هيكلة اللوائح الداخلية للاحزاب ، وتعديل النظام الانتخابي وقانون السلطة المحليه واعادة التقسيم الاداري للدوائر الانتخابية، وتعزيزالشراكة وتوحيدالجهود بين نساءالاحزاب ومنظمات المجتمع المدني ، والعمل على اشراك الشباب في المشاركات الداخلية والخارجية ، وتفعيل قرارمجلس الامن٢٢٥٠ الذي يمكن الشباب بنسبة ٢٠٪ في صناعة القرار.
واضافت أن بعض التوصيات الخاصة بالنساء الامنيات منها العمل على توعیة الشرطیات والأمنیات وتأھیلھم على حمایة النساء ، وإنشاء قاعدة بیانات لحالات العنف التي تقید في أقسام الشرط ، و إقرار المعاییر اللازمة في الالتحاق النساء بالعمل بالجھات الامنیة ،وضرورة التنسیق والتشبیك مع منظمات المجتمع المدني والمراكز الأمنیة لإدارة حالات العنف وتحویلھا ، وتوفیر الضباط النساء في مراكز الشرط لاستقبال حالات العنف وزیادة ساعات الدوام الى 24 ساعة ، وتخصیص مراكز شرط لاستقبال حالات العنف الموجھة ضد النساء، وتفعیل وتعمیم الخطوط الساخنة للتبلیغ عن حالات العنف، و تفعیل قرار مجلس الأممي ١٣٢٥ في المشاركة باتخاذ القرارات وعدم اقتصاره على الحمایة والوقایة،وضرورة تعدیل ومراجعة قوانین الأسرة والعمل على إزالة المعوقات التي تمنع حصول المرأة على الحمایة والعمل
على تعدیل القوانین لتتلائم مع العقوبات وحجم الجرائم والعمل على سن قوانین بشأن جرائم التھدید والابتزاز
الالكتروني،و استرجاع الامنیات المنقطعات المؤھلات عن العمل إلى مواقعھم وصرف المخصصات المالیة لھن، وفتح مراكز حكومیة اجتماعیة للدعم النفسي الاجتماعي
، وترتیب دورات تدریبیة لنساء الضبط القضائي وعقد الشراكات مع الدول الخارجیة وتبادل الخبرات فیما بینھم.
