لم يعلق بنك عدن المركزي بشكل رسمي على إعلان السلطة المحلية بـ حضرموت عن وقف توريد إيرادات المحافظة إلى حسابات الحكومة في المركزي.
فالمحافظة، الأسبوع الماضي، أعلنت عن وقف توريد إيراداتها المحلية نتيجة عدم تخصيص “حكومة عدن” الدعم للمحافظة لتحمّل جزء من التزاماتها، وعدم إيفائها بالالتزامات الحكومية تجاه ملف الكهرباء بدرجة رئيسة بوصفه ملفاً مركزياً يستنزف من موارد المحافظة 7 مليارات ريال شهرياً.
ويبدو أن البنك المركزي اكتفى بالتعليق على الأمر بنشر المطالبات الدولية بمواصلة إيداع الإيرادات المحلية لدى الحسابات الحكومية في البنك، وجاءت المطالبات من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
السفارة الأمريكية لدى اليمن، قالت نهاية نوفمبر، إنها تشيد بجهود محافظ البنك أحمد غالب في الحفاظ على استقرار العملة في هذه الأوقات الصعبة، ودعت جميع المؤسسات الحكومية، بما في ذلك “المحافظات”، إلى مواصلة إيداع جميع الإيرادات في البنك المركزي بما يتوافق مع التشريعات اليمنية.
نفس الأمر تحدثت به البعثة الأوروبية لدى اليمن، حيث أشاد سفراؤها “بجهود المحافظ أحمد غالب في الحفاظ على استقرار العملة في سياق صعب للغاية”، وشددوا على أهمية إيداع الإيرادات بشكل منتظم من قبل جميع المؤسسات الحكومية، بما فيها المحافظات، في بنك عدن المركزي.
كما لم يخرج تعليق رسمي من حكومة عدن حتى الآن وفقاً لمتابعات بقش، كما حدث عندما أعلنت السلطة المحلية بعدن وقف توريد إيراداتها في يونيو الماضي.
وكانت سلطة عدن أوقفت التوريد وقررت إبقاء الإيرادات المحلية في أوعيتها الإيرادية بسبب معاناة أبناء عدن من أزمات انهيار الخدمات العامة وخصوصاً الكهرباء، وذلك قبل أن يتراجع محافظ المحافظة “أحمد لملس” عن القرار بعد أسبوع من الوقف، عقب توجيه المجلس الرئاسي بأن تقوم حكومة عدن بحل مشكلة قطاع الكهرباء وتوفير المشتقات النفطية للمنظومة الكهربائية.
وقال لملس: “نعلن امتثالنا الكامل للتوجيهات الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي والبدء بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي، لضمان سير الإجراءات، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن المواطنين”.
سلطة حضرموت تجدد استنكارها
في بيان لها الجمعة، جددت السلطة المحلية بحضرموت احتجاجها على إهمال المحافظة من جانب بعض الجهات الحكومية، وقالت إن ذلك عمّق من صعوبة تسيير الوضع الخدماتي الذي يزداد صعوبة يوماً بعد آخر.
تعاني المحافظة وفقاً للبيان الذي اطلع عليه بقش، من عدم توريد حصة المحافظة من وقود الديزل والمازوت وعدم استلام التعزيزات المالية اللازمة لصيانة محطات الكهرباء وتحسين الشبكات الداخلية، فضلاً عن الوقود اللازم لهذه المحطات وعقود الطاقة المشتراة التي أنهكت السلطة المحلية ولم تستطع الاستمرار في دفع هذه الالتزامات دون البحث عن حلول، في حين ما يتم تحويله من الحكومة المركزية لا يتعدى مساهمة خجولة لا تلبي المطالب اليومية للمواطن.
وبررت السلطة المحلية قرارها بوقف توريد الإيرادات من العوائد والرسوم الجمركية والضريبية بأنه كان نتيجة حتمية لكل ذلك، من أجل وقف تدهور الخدمات والمحافظة على المؤسسات، بسبب توقيف التعزيزات المالية الصادرة من وزارة المالية بحكومة عدن والتي تقف في أدراج محافظ بنك عدن المركزي دون وجه حق، مقابل قيامه بصرف تعزيزات مالية أكبر بعشرات الأضعاف لمحافظات أخرى، والتعذر بعدم وجود السيولة فيما يخص تعزيزات محافظة حضرموت.
حضرموت عن قرارها: مأرب أيضاً لا تورّد الإيرادات
بعد أن طالبت الجهات الدولية المذكورة أعلاه في تقريرنا بإعادة توريد الإيرادات، قالت السلطة المحلية إن حضرموت ليست الأولى بهذا الصدد، ونوّهت إلى أن “محافظة مأرب” هي الأخرى لا تقوم بتوريد إيراداتها المركزية إلى بنك عدن المركزي، ولا تزال تحافظ على مواردها المالية، لكن “لم نسمع أي أصوات تستنكر ذلك من الداخل أو الخارج وهي معادلة مخلة بالتوازن والإنصاف”.
وأكدت سلطة حضرموت: “لقد طلبنا من الحكومة مراراً وتكراراً أن يتم منح مخصص من المازوت من مصافي مأرب إلى محافظة حضرموت لتشغيل محطات الكهرباء والتي تعمل بالمازوت، إلا أن الطلب يُرفض، وبالمقابل يتم بيع المازوت لمتعهّد بسعر زهيد يبيعه لاحقاً للسلطة المحلية بسعر تجاري، في تصرفات غريبة وجريئة لا تكترث للعقوبات القانونية”.
كما طالبت حضرموت المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة برلمانية مستقلة للتحقيق ومراجعة مبيعات النفط الخام من أول شحنة في العام 2016 حتى آخر شحنة في أغسطس 2022، وتحديد حصة محافظة حضرموت وما تم تحويله من هذه الحصة وما تم استقطاعه منها لمتنفذين خارج القانون.
المصدر: Boqash
