تواصل المليشيات الحوثية الإرهابية، ضرباتها المعيشية التي تتضمن العمل على تفخيخ الأوضاع المعيشية للسكان من خلال صناعة العديد من الأزمات.
ففي أحدث ممارساتها في هذا المسار، دشنت وزارة الكهرباء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، جرعة جديدة على تعرفة الكهرباء الحكومية في صنعاء.
وقررت الوزارة الحوثية، تحديد سعر الكيلو وات الواحد للمولدات الخاصة بـ257 ريالاً، وذلك بزيادة 23 ريالاً عن التسعيرة السابقة، فيما تضيف تكلفة الاستهلاك الشهرية رسوما شهرية ثابتة 1000 ريال.
وتأتي هذه الزيادة، على غرار زيادة أخرى كانت قد تقررت في شهر سبتمبر الماضي، حين قررت بيع الكيلو وات الواحد من قبل ملاك المولدات الكهربائية بسعر 234 ريالا.
اللافت أن حكومة المليشيات غير المعترف بها، حاولت تبرير هذه الخطوة قائلة إنها جاءت بناء على الأسعار الجديدة للديزل التي حددتها شركة النفط الخاضعة لسيطرتها أيضاً.
الممارسات الحوثية على هذا النحو، تعني إثقال كاهل المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر التمادي في صناعة الأزمات والأعباء المعيشية على النحو الذي تفاقمها المليشيات ضد السكان.
يأتي هذا فيما نبهت تحليلات بأن الضغط الذي تثيره المليشيات الحوثية على الأوضاع المعيشية من شأنه أن يفاقم من حجم الغضب الذي قد تدفع ثمنه المليشيات في المقام الأول.
