قبل عدة اشهر اثار مدير عام التخطيط والاحصاء في وزارة التربية والتعليم الاستاذ فضل مانع زوبعة اثارت الساحة التربوية وشغلت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بتناوله العلني قضايا صرح عنها بانها فساد وخروقات ادارية ومالية في المكتب الفني لوزارة التربية والتعليم وبرامج احتياجات التعلم في اليمن (المناطق المحررة) على اثرها اصدر معالي الوزير طارق العكبري قرارا قضى بإيقافه عن عمله كمدير عام للتخطيط والاحصاء في الوزارة بتهمة الاساءة والتشهير العلني بقضايا العمل خارج الاطر القانونية للوزارة . هذا الاجراء الذي وصفه ناشطون بانه اجراء تعسفي وعقابي ضد مبلغ عن فساد رافقه موجة غضب واحتجاجات وصلت حد الوقوف امام ديوان الوزارة للمطالبة بمحاسبة الفاسدين والتراجع عن قرار الايقاف التعسفي بحق فضل مانع الذي كان يفترض الجلوس معه والاستماع الى بلاغه والتحقيق فيه وعلى ضوء نتائج التحقيقات تتخذ بحقه اجراءات التوقيف العقابي حال ادانته بالإساءة والتشهير لزملائه ، وهذا ما لم تثبته نتائج التحقيقات التي اجراها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي فتح تحقيقا في الوزارة ، ليتبين فيما بعد صدق الاتهام والدعاوى التي وجهها بحق من سماهم بالعاملين لخدمة اجندات تتبع الانقلابين الحوثيين في صنعاء وتضر بالمصلحة العامة لوزارة التربية والتعليم في حكومة المناصفة وكان قد نشر وثائق تدينهم بذلك.
قبل ايام قليلة اصدر معالي وزير التربية والتعليم قرارين وصفا بانهما شجاعين لهما صلة مباشرة بما اثاره فضل مانع قبل اشهر القرار الاول قضى بإيقاف مسؤول المكتب الفني في الوزارة وتكليف بدلا عنه ، ثم تبع ذلك الاجراء قرارا آخر شجاعا قضى باستدعاء ممثل برنامج احتياجات التعلم لدى المنظمة الدولية وايقاف التعامل مع البرنامج لأسباب ذات صلة بما نشره فضل مانع.
اوساط تربوية ومهتمين بقضايا التعليم وجدوا في القرارين الجريئين الصادرين عن معالي وزير التربية والتعليم في حكومة المناصفة طارق العكبري تصويب لمسار العمل في الوزارة واعادة لاستحقاقاتها التي كانت تذهب لحكومة الانقلابين في صنعاء على حساب احتياجات التعلم في عدن والتي ابخس برنامج دعم احتياجات التعلم حصتها بما نسبته ١٠ ٪ مقارنة بما تحصل عليه الوزارة في صنعاء وبما نسبته ٩٠ ٪ والذي كان قد بح صوت الاستاذ فضل مانع وهو يناشد المعنيين بالأمر بضرورة التدخل لتصويب الاختلال والدفاع عن حصة وزارة التربية في عدن من برامج الدعم.
وبناء على شجاعة معالي وزير التربية والتعليم طارق العكبري في اصداره لهذين القرارين تربويون ونقابيون ومهتمون بقضايا التعليم يترقبون بشغف اصدار معاليه القرار الثالث بإنصاف الاستاذ فضل مانع وتصويب القرار التعسفي الصادر بحقه بإيقافه عن العمل والتراجع عنه وتكريمه نظير اخلاصه وتفانيه في الدفاع عن المصلحة العامة لوزارة التربية والتعليم في حكومة المناصفة وكشفه لملف الفساد والخروقات الادارية والمالية التي اضرت بالصالح العام طيلة السنوات الماضية.
فهل ياترى سيكمل معالي وزير التربية والتعليم قرارات التصويب بالقرار الثالث وهو راعي تصحيح مسار التعليم في الجنوب والمتعهد بمتابعة ورصد وكشف الفساد ومحاسبة الفاسدين ويصدر القرار بإعادة فضل مانع الى عمله مدير عام مكتب التخطيط والاحصاء في الوزارة او ترقيته وتشجيعه بما يستحقه.
