بيان للرأي العام من أولياء دم محرم الدرملي
وجه أولياء دم المجني عليه/محرم فؤاد الدرملي الذي قتل تعذيباً بقسم شرطة العريش بعدن، مناشدة إلى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ووزير الداخلية بتنفيذ أوامر وتوجيهات وقرارات النائب العام القاضية ب”القبض على المتهم الأول في القضية ماهر محمود محمد عكاش المؤيدة لآراء المكتب الفني ومصادقة المحامي العام الأول”
وقال النقيب / فؤاد عمر قاسم ثابت الدرملي. والد القتيل/ محرم فؤاد عمر قاسم ثابت، في مناشدته واستغاثته ومطالبته للأخوة رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي والأخ وزير الداخلية “بتنفيذ أوامر النيابة وقرارات المكتب الفني المؤيدة من المحامي العام، بأوامر النائب العام بإعادة المتهم/ماهر محمود محمد عكاش، إلى السجن وتقديمه للمحاكمة بواقعة تعذيب وقتل ولدنا المجني عليه محرم فؤاد الدرملي، كون النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي،اتخذ اجراءات حازمة وصارمة وحيادية وعادلة في ظل الوضع المحيط به ، كون المتهم الأول ماهر محمود عكاش، هو شقيق قائد حراسة مكتب النائب العام”.
وأشار أولياء الدم في شكواهم إلى انهم يجدون في ظل هذه الظروف “أن النائب العام كان ثابتا بإتخاذ قرارات رادعة وجازمة ضد المتهم ماهر محمود عكاش، وهذا ما يشكل خطورة على نفاذ قرارات معالي النائب العام في ظل تلك الصعوبات”، مجددين مناشدة قيادات الدولة والجهات المعنية “بتنفيذ تلك القرارات العادلة وسرعة القبض على المتهم ماهر محمود عكاش الذي مازال حتى اليوم حراً طليقا خارج السجن، مستغلاً نفوذه وسلطته وعصبته، ورافضاً الخضوع للعدالة ولقرارات النائب العام، مستغلاً بذلك قرابته بقائد حراسة مكتب النائب العام”، حسب تعبير الشكوى المرفقة لأولياء الدم الذين اعتبروا أيضا أن” عدم عدم حيادية قائد حراسة النائب العام في إنفاذ قرارات وأوامر معالي النائب العام قد ألحقت الضرر بالعدالة” في وقت ماتزال فيه جثة المجني عليه القتيل في ثلاجة مستشفى الجمهورية حتى اليوم.
وأضاف والد المجني عليه في شكواه قائلا: ناشد الضمير الانساني وكل الرجال الشرفاء في بلدنا الحبيب، بسرعة إنفاذ قرارات النائب العام والقبض على المتهم الأول ماهر محمود عكاش وإدراجه السجن مثله مثل باقي المتهمين في جريمة التعذيب والقتل من القابعين في السجن، بينما “المتهم الأول خارج السجن يتحدى القضاء والعدالة ويفرض إشتراطاته بأن محاكمته تتم بتلك الصورة الضارة بالعدالة والتي تتنافى مع مبدأ المساواة والناس متساوين أمام القانون، فإن ثمرت القرارات القضائية تنفيذها قولاً وفعلاً “.
واعتبر أولياء الدم في شكواهم أن وجود باقي المتهمين قابعين في السجن والمتهم الأول ماهر محمود عكاش خارج السجن، يعتبر تهديدا صريحا للعدالة وللقرارات القضائية”
وتابع والد الضحية في مناشدته ان “من غير المنصف وجود أسم المتهم ماهر محمود عكاش، في السطر الأول من صحيفة قرار الاتهام وهو الآن خارج السجن، كون هذا يتنافى مع جميع المبادئ القضائية”.
وأوضح “إننا نناشد فيكم روح العدالة والإنصاف وإحقاق الحق ومساندة معالي النائب العام في إنفاذ قراراته العادلة والتي أتخذها بحيادية وهو مدرك لخطورة الجانب الأمني المحيط به وآثر على نفسه وأقام العدل وبصفتنا أولياء الدم نستجير بالقيادة السياسية ممثلة برئيس مجلس الرئاسة وأعضاء مجلس الرئاسة وكل القوى الأمنية بما يكفل إنصافنا والقبض على المتهم الأول لانفاذ قرارات العدالة، وبما يكفل توفير الحماية الكافية واللازمة لمعالي الأخ النائب العام والقضاة الذين شاركوا في إحقاق الحق وانصافنا،كون بقاء المتهم ماهر محمود عكاش خارج السجن يؤكد تمرّد قائد حراسة مكتب النائب العام عن القيام بواجبه في إنفاذ قرارات وأوامر النائب العام وهذا تهديد واضح للعدالة ويقتضي تظافر كل الجهود لحماية العدالة وانفاذ القرارات القضائية ، إحتراماً للقانون ، وهذا مطلبنا ، وبكم نستغيث”.
