احال المحامي العام الاول للجمهورية فضيلة القاضي، فوزي علي سيف سعيد، اليوم الاحد، شكوى مقدمة من اللجنة التحضيرية للتيار الوطني للتصحيح والبناء، ضدا على حكومة الشراكة، حول الفساد والعبث في ملف الكهرباء في العاصمة عدن، الى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وطالب المحامي العام الاول في توجيهاته رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بالتحقيق في الشكوى وفقا للقانون مع موافاة النيابة العامة بما سوف يتوصل اليه.
وكان رئيس اللجنة التحضيرية للتيار الوطني للتصحيح والبناء، باسم فضل الشعبي، وعضو اللجنة سمير الوهابي، سلموا الشكوى المذكورة اليوم الى مكتب النائب العام، ونظرا لعدم تواجده تم احالة الشكوى من مكتبه الى المحامي العام الاول، وطالب التيار الوطني في الشكوى النائب العام باجراء تحقيق عادل وشفاف في الفساد والعبث الذي طال ملف الكهرباء في العاصمة عدن، والذي تسبب في معاناة كبيرة للمواطنيين بسبب الانقطاعات المستمرة والطويلة للتيار الكهربائي.
نص الرسالة:
الأخ النائب العام/ السيد قاهر مصطفى.. المكرم
بعد التحية والتقدير…
يهديكم التيار الوطني للتصحيح والبناء أطيب التحايا، متمنيا لكم التوفيق والنجاح في مهامكم العملية.
الموضوع/ ملف الكهرباء في العاصمة عدن
بالاشارة للموضوع أعلاه، نتقدم إليكم بهذه الشكوى ضد حكومة الشراكة بسبب الإهمال المتعمد الذي يشهده قطاع الكهرباء في العاصمة عدن، والذي يتسبب هذه الأيام بالانقطاعات المتواصلة للتيار لفترات طويلة تصل إلى عشرين ساعة في اليوم خصوصا ونحن في ايام الشتاء، متسبباً بمعاناة شديدة للمواطنين الذين يشكون من الأمراض المزمنة، ومن تعطل أجهزتهم الكهربائية بصورة مستمرة..
ونلفت عنايتكم إلى أهمية إجراء تحقيق عادل وشفاف في المبالغ المالية التي تنفق يومياً على شراء وقود الكهرباء، والتي تصل إلى ثلاثة ملايين دولار يومياً بحسب تصريحات صحفية لوزير الكهرباء مانع بن يمين.
كما ندعوكم إلى فتح تحقيق في الطريقة المتبعة من قبل الحكومة لشراء الوقود، والتي تتم بالأمر المباشر دون المرور بلجنة المناقصات المشكلة لهذا الغرض، ويعد ذلك مخالفة جسيمة للقانون، حيث يؤدي إلى العبث بالمال العام، بالاضافة الى ضرورة عمل معالجات للطاقة المشتراه لانه اصبح باب فساد كبير يهدر اموال الدولة دون طائل.
كما نلفت اهتمامكم إلى ضرورة إعطاء ملف الكهرباء أولوية قصوى من اهتمامكم، كونه مرتبطاً ارتباطاً مباشراً بحياة الناس، وبالاستثمار والتنمية التي أصبحت معطلة اليوم بسبب عدم وجود الكهرباء الكافية لتشغيل الآلات والمعدات والمؤسسات الانتاجية والاقتصادية، وسوف نتعاون فيما بيننا لجمع المعلومات والوثائق لفتح تحقيق شامل في الفساد والاختلالات التي يعاني منها قطاع الكهرباء بهدف تصحيح وإصلاح هذا القطاع الحيوي والهام، وإعادة بنائه من جديد، وإيجاد الحلول السريعة لمعالجة هذه القضية المهمة بصورة دائمة،ومنع اية محاولة من قبل الحكومة لخصخصة مؤسسة كهرباء عدن نظرا لما سيترتب على ذلك من اضرار واعباء ترهق كاهل المواطنين، وتجنيب هذا الملف المماحكات والتوظيفات السياسية المضرة.
وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير
التيار الوطني للتصحيح والبناء
اللجنة التحضيرية
