نقابة عمال وموظفي الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية تحمِّل وزارة النفط مسؤولية ما يحدث للشركة والموظفين

منارة عدن / الامناء

حمَّلت نقابة عمال وموظفي الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية قيادةَ وزارة النفط وإدارة الشركة المسؤوليةَ القانونية تجاه ما يحدث للشركة والموظفين وإهدارٍ لحقها الحصري في استثمار المنطقة المشركة.

وقالت النقابة في بيان لها حصلت “الأمناء” على نسخة منه: “حان الوقت لوقف مثل هذه الصفقات المشبوهة والتصدي لأي محاولات ملتوية تهدف إلى ضياع الشركة وموظفيها ومقدراتها ومكتسباتها”.

وأضافت: “سنوات من الفشل والفوضى والفساد الممنهج الذي تعاني منه الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية وإهدار لحقها الحصري في استثمار المنطقة المشركة، مع غض الطرف من قبل السلطات العليا والأجهزة الرقابية، والتي نعتبرها المظلة التي يستظل تحتها كل الفاسدين ودون أي نتيجة ملموسة، فقد أتيح المجال لقيادة وزارة النفط وإدارة الشركة الذين تعمدوا في إذلال موظفي الشركة وابتكروا أبشع الطرق والوسائل لسحقهم وتدميرهم، وإن كل الحجج أصبحت واهية ولا يمكن القبول بها وتصديقها بعد الآن، وإن الوقت قد حان لوقف مثل هذه الصفقات المشبوهة والتصدي لأي محاولات ملتوية تهدف إلى ضياع الشركة وموظفيها ومقدراتها ومكتسباتها”.

وأوضحت: “إنه ومنذ وقت مبكر خاطبت النقابة قيادة الشركة عن رفضها لأي إجراءات أو اتفاقيات مخالفة لقانون إنشاء الشركة واتفاقية التشغيل المشتركة، والتي كان آخرها تغيير المشغل لقطاع (5) (بترو مسيلة) والذي يعتبر مدخلاً لأخذ الدور المنوط بالشركة عند انتهاء اتفاقية المشاركة في الإنتاج وتشغيل القطاع، وأمام كل تلك المخاطبات لم نرَ أي تحرك من قبل الجهات المختصة عدا بعض الاعتراضات الخجولة التي لا ترقى إلى ردع كل من تسوِّل له نفسه المساس بمكتسبات الشركة ومقدراتها وأحقيتها في التشغيل للقطاعات النفطية والاستثمار في كل شبر من أرض الوطن الحبيب”.

وتابعت: “وبالاستناد على القانون رقم (1) الخاص بإنشاء الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية، اتفاقية المشاركة في الإنتاج (PSA)، واتفاقية التشغيل المشتركة (JOA) اللائحة الداخلية للشركة، ومحاضر مجلس مديري الشركة ومذكرات النقابة رقم: م.ن 172 بتاريخ 3-1-2022م، والبيانات والمذكرات الأخرى، فإننا إذ نحملكم المسؤولية القانونية تجاه ما يحدث للشركة والموظفين ونود إطلاعكم بالآتي:

إن المواد (2-3-4-5) وكذا المادة 7 من قانون إنشاء الشركة التي تنص على (تخصص الشركة وتمنح حصرًا بموجب القانون رقم (1) استثمار النفط والمعادن في المنطقة المشتركة). والفقرة ج من المادة 8 من ذات القانون التي نصت على أن للشركة في سبيل تحقيق أغراضها (الاشتراك مع الغير في استثمار المنطقة المشتركة).
اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية و(اكسون سبأ المحدودة، وكوقبيك اليمن المحدودة، وتوتال اليمن، وهنت اليمن لتنمية المنطقة المشتركة، وزاروبيش جيولوجيا، ماشينو امبورت) والمادة (1) فقرة (ج ،ط)، ومادة 11/ أ، ب، التي نصت على امتلاك الشركة ولا سواها لأي أرض أو شراء فيما يتصل بالعمليات النفطية وكذلك ملكية الأصول الثابتة والمنقولة بعد انتهاء اتفاقية المشاركة في الإنتاج أو استرداد إجمالي تلك الأصول أيهما حدث أولا.
اللائحة الداخلية للشركة ومحاضر مجلس المديرين ومذكرات النقابة فيما يخص الحقوق المكتسبة للموظفين من رواتب ومستحقات وعلاوات وتسويات.
التمادي الواضح والتدخل السافر وغير القانوني من قبل المتنفذين والخاضعين للإملاءات في قيادة وزارة النفط (عدن) بتستر واضح لصفقات فساد والتفاف على الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية واختصاص شركة عريقة ومستقلة يحكمها لوائح وقانون واضح وثابت منذ تأسيسها، وقد تمثلت هذه التدخلات في قيام وزير النفط بإعطاء شركة بترو مسيلة تشغيل قطاع 5، في مخالفة واضحة وصريحة قدمت فيها النقابة اعتراضا بتاريخ 3-1-2022م موضحًا الوضع القانوني لبتر ومسيلة وعدم أهليتها لتشغيل القطاع، إلى جانب تقديم وزارة النفط بمذكرتها رقم (م و ن) بتاريخ 6/10/2022م كان مفادها تعطي بتر ومسيلة الاستحواذ على حصص بعض الشركاء في قطاع (5) دون مراعاة لقانون إنشاء الشركة واتفاقية المشاركة في الإنتاج واتفاقية التشغيل المشتركة، وتم عمل بلاغ نقابي بتاريخ 21-8-2022م إلى الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية والقضائية ووضحت كافة المخالفات التي ألحقت الضرر بالشركة والموظفين”.
وقالت: “إن النقابة لا تجد أي تفسير لما يحدث من انتهاك لقانون الشركة واتفاقية المشاركة وإنما نعتبره بمثابة العبث والانحراف الكبير في قيادة وزارة النفط، وما هذا التصرف الأرعن من قبل وزير النفط إلا تصرفًا بربك المشهد ويعقده وأن مثل هذه القرارات الارتجالية وبهذا الشكل العبثي نعتبره مؤشرا خطيرا يهدد الشركة وموظفيها وزعزعة ثقة الشركاء في القطاع وتدميرًا واضحًا لأكبر صرح اقتصادي ورافدًا لخزينة الدولة وإننا لن نرى سوى التواطؤ من قبل إدارة الشركة ومجلس إدارتها أمام الممارسات التي تنتهجها وزارة النفط والتي لا تمتلك الحق في إصدار مثل هذه الرسائل أو الموافقات المخالفة ما لم يثبت عكس ذلك من خلال التحرك الفوري لإيقاف هذا العبث وطلب إحالة المتورطين بذلك رسميا إلى الجهات المختصة من أجل الحفاظ على مقدرات الشركة وموظفيها ومكتسباتها التي تستطيع القيام بتشغيل القطاع حاليا أو في الوقت القريب لانتهاء فترة التعويض القانونية والمقدرة بـ(460)يوما”.

وأكملت: “وعليه ولما أسلفنا بيانه أعلاه فإننا نطالب المعنيين والمتورطين في هذه المخالفات وبشكل عاجل بما يلي:

إيقاف هذه الإجراءات وإلغاء هذه الاتفاقيات بموجب قانون الشركة واتفاقية المشاركة في الإنتاج ونطالب الجهات المختصة بالقيام بواجبها الوطني تجاه الشركة إحدى مؤسسات الدولة الاقتصادية وحمايتها من عبث الطامعين ما لم فإننا نعتبر الجميع شركاء فيما يحصل.
رفع الخصم غير القانوني من رواتب الموظفين وإعادة ما تم خصمة من الأشهر أكتوبر 2021م وحتى صرف آخر راتب من عام 2022م والاستمرار بصرف رواتب الموظفين دون اجتزاء أو خصم أو تعسف.
تعتبر حقوق الشركة محفوظة بموجب هذه المذكرة وما سبقها من مذكرات وسنلجأ بكل الطرق القانونية لحماية الشركة ومقدراتها وحقوق وموظفيها”.