في الوقت الذي تمني فيه المليشيات الحوثية بغلق ملف موظف في منظمة حقوقية دولية، إلا أن الضغوط تتوالى على هذا الفصيل الإرهابي.
وكان هشام الحكيمي مسؤول الأمن في مكتب منظمة “أنقذوا الطفولة”، قد توفي في سجن تابع لجهاز الأمن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي، فيما زادت الاتهامات الموجهة للمليشيات الحوثية بأنها السبب في ذلك بفعل الظروف المأساوية التي تصنعها في سجونها.
وفي إطار المتواصل على المليشيات الحوثية، دعا سفراء الاتحاد الأوروبي المليشيات الكشف فورا عن ملابسات وفاة الحكيمي.
وعبَّر السفراء، خلال اجتماع لهم، عن قلقهم العميق إزاء وفاة هشام الحكيمي، الذي توفي تحت التعذيب في سجون مليشيا الحوثي.
كما شدد السفراء على ضرورة الإفراج عن جميع موظفي الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية المحتجزين في صنعاء.
جاء ذلك بعدما طالبت الأمم المتحدة، مليشيا الحوثي بالكشف الفوري عن ظروف وملابسات وفاة الحكيمي أثناء احتجازه في أحد سجون المليشيات بصنعاء.
في إطار الضغط على الحوثيين أيضا، طالب عدد من المنظمات الإنسانية الدولية بفتح تحقيق فوري ومستقل في وفاة الحكيمي.
وقالت المنظمات الدولية، في بيان مشترك، إنها تدعو بشكل عاجل إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف بشأن ظروف وفاة موظف منظمة رعاية الأطفال هشام الحكيمي، أثناء احتجازه من قبل الحوثيين دون أي تهم أو إجراءات قانونية واضحة.
وأضافت أن هذا الأمر يثير القلق، ويؤكد أن العاملين في المجال الإنساني لا يزالون يتعرضون للعنف دون أدنى حساب، رغم تمتعهم بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي.
ودعت المنظمات، في بيانها، مليشيا الحوثي إلى الكشف عن مصير وظروف ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لدى المليشيات، اثنان منذ نوفمبر 2021 والثالث منذ أغسطس 2023، وتمكين الوصول إليهم وزيارتهم.
هذا الضغط المكثف على الحوثيين يمثل نقطة مهمة في إطار التعامل مع الجرائم التي ترتكبها المليشيات الإرهابية المدعومة من إيران، وهو ما يتطلب أن يتواكب معه اتخاذ إجراءات ضاغطة على المليشيات لوقف جرائمها.
ويدفع المدنيون ثمنا مؤلما بسبب الجرائم التي ترتكبها المليشيات الحوثية، سواء أولئك الذين تطالهم اعتداءات المليشيات بشكل مباشر أو أولئك الذين يطاردهم الموت البطيء في سجون المليشيات.
