انطلقت في العاصمة الجديدة بمصر اليوم السبت، «قمة القاهرة للسلام»، والتي تبحث الحرب في قطاع غزة التي اندلعت قبل أسبوعين بين إسرائيل و«حماس».
وفي كلمته الافتتاحية خلال القمة، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن «تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث، وفي كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر أبدا»، داعيا إلى توفير الحماية الدولية للفلسطينيين.
وتابع «نجدد رفضنا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، ونعتبر ذلك تصفية نهائية لقضيته». وأضاف «يخطئ من يظن أن الشعب الفلسطيني الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت تحت الاحتلال أو القصف».
وتسائل: «أين قيم الحضارة الإنسانية التي شيدناها على امتداد القرون؟ أين المساواة بين أرواح البشر دون تمييز أو تفرقة أو معايير مزدوجة؟
واشار الى ان مصر منذ اللحظة الأولى انخرطت في جهودا آناء الليل وأطراف النهار لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين في غزة، ولم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة إلا أن القصف الإسرائيلي المتكرر لجانبه الفلسطيني حال دون عمله.
وتابع: «في هذه الظروف القاسية، اتفقت مع الرئيس الأمريكي على تشغيل المعبر بشكل مستدام بإشراف وتنسيق كامل مع الأمم المتحدة ووكالة الأونروا وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وأن يتم توزيع المساعدات بإشراف الأمم المتحدة على سكان قطاع غزة».
وأكد أن العالم لا يجب أن يقبل استخدام الضغط الإنساني للإجبار على التهجير، وقد أكدت مصر وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء، إذ إن ذلك يهدف إلى تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية، بل وجميع الأحرار في العالم على مدار 75 عامًا أي عمر القضية الفلسطينية.
وشدد السيسي على أن«حل القضية الفلسطينية ليس التهجير وإنما العدل وحصول الفلسطينيين على حق تقرير المصير»، محذرا: «نحن أمام أزمة غير مسبوقة تتطلب الانتباه الكامل للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع بما يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدولي».
وقال السيسي إنه دعا الزعماء للحضور من أجل الاتفاق على خريطة طريق لإنهاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وإحياء مسار السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وأضاف أن أهداف خريطة الطريق تشمل توصيل المساعدات إلى غزة والاتفاق على وقف إطلاق النار، ويلي ذلك مفاوضات تؤدي إلى حل الدولتين.
