أعلنت نقابة المعلمين الجنوبيين عن تعليق الإضراب ابتداءً من يوم الأحد الموافق 22/10/2023م، ودعت جميع المعلمين العودة إلى مباشرة عملهم.
جاء ذلك في بيان صادر عن النقابة فيما يلي نصه:
“أيها المعلمون الأفاضل والمعلمات الفاضلات نتوجه إليكم ببياننا هذا مؤكدين على أن نقابتكم نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين العاصمة عدن لن تكون إلا في صفوفكم لدفاع عن حقوقكم المشروعة والحرص على الحفاظ عليها وأننا في بياننا الذي أصدرناه بتاريخ 27 أغسطس 2023م وأعلنا فيه الإضراب وذلك رفضًا لتحويل رواتب المعلمين إلى البنوك الخاصة وأكدنا بأننا لسنا معترضين على محاربة الفساد وقص أوصاله؛ بل نحن ممن يدعو إلى ذلك والوقوف ضده وأوضحنا بأن رفضنا للبنوك ليس إلا خوفًا على أن يتعرض المعلمون للإذلال أو الاستغلال، وكذلك رفضنا انتقال رواتبنا من البند الأول إلى الثالث وأنه متى ما تأكدنا من أن الرواتب لم تحول وأنها مازالت وستبقى في بندها الأول سنرفع إضرابنا.
فمنذ اليوم الأول لإصدار بيان الإضراب والنقابة في متابعة مستمرة ولقاءات عدة لضمان حق المعلم في بقاء راتبه وعدم المساس به.
وقد تم اللقاء بوزير المالية الذي أكد لنا بأن رواتب المعلمين بصفة خاصة والقطاع الحكومي بصفة عامة لن يحدث له انتقال من باب إلى باب كما يشاع ويروج وله ولكننا أصرينا على أن نضمن ما قاله لنا الوزير بشكل يطمئن قلوب المعلمين ويؤكد لهم حرص نقابتهم على مصالحهم وحقوقهم فتم تشكيل لجنة لنزول مرة أخرى إلى المالية والخدمة المدنية وبالفعل تم الجلوس مع النقابة فأكد المسؤول في القطاع المالي أن الرواتب لم ولن يمسها أي تغيير وأنها لاتزال وستبقى في بندها الأول وأن تحويلها إلى ما يشاع إليه جريمة يحاسب عليها القانون وقد تم تسجيل ذلك اللقاء وسيتم نشره حتى يطمئن المعلمون على رواتبهم ويتأكدون بأن النقابة ما قررت تعليق الإضراب إلا بعد أن تحقق لها ما أرادت وهو تأكيد مسؤولي المالية والخدمة المدنية من وزير ومسؤول في القطاع المالي الذي تناول ووضح الأمر بشكل قانوني وأكثر شفافية وأكد على أن ما يشاع إلا إشاعات مغرضة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في جنوبنا الحبيب.
وكذلك تم الجلوس مع د. نوال جواد مدير عام مكتب التربية والتعليم عدن في أكثر من لقاء مع قيادة النقابة كان آخرها مع الأخ سامي عيدروس خيران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب التي أوضحت نظرًا لاكتشاف الآلاف من حالات الازدواج الوظيفي والموظفين الوهميين في قطاع التربية والتعليم حتى الآن والذي جعل قطاع التربية والتعليم القطاع الأكبر من حيث هذه الحالات لذا ستكون فترة الثلاث الأشهر هذه فترة تنقيح وتصحيح كشوفات قطاع التربية والتعليم وذلك ليتم التقييم الصحيح لاحتياجات المعلم وبعدها سوف يتم اتخاذ إجراءات لصالح المعلم وبشكل مباشر وعملي لذلك وبعد الجلوس مع قيادة مكتب التربية والتعليم وتفهم هذه الأمور أصبح من الحتمي التعامل الإيجابي والمسؤول مع الوضع وحتى لانحمل أبنائنا تبعات هذا الإضراب.
وسيتم بإذن الله نشر فيديوهات اللقاءات التي تمت مع جهات الاختصاص وتأكيدات بعدم نقل الرواتب من باب لباب.
وعليه وعلى ضوء ذلك وبعد زوال السبب الذي كان سببًا في الإضراب قررت قيادة النقابة في العاصمة عدن تعليق الإضراب تعليقًا مشروطًا بعد الجلوس والاتفاق مع جميع الجهات المعنية على ما يلي:
أولًا: تعليق الإضراب ابتداءً من يوم الأحد الموافق 22/10/2023م وعلى جميع المعلمين العودة إلى مباشرة عملهم وهم مطمئنون رافعو رؤوسهم بأنهم استطاعوا أن يرفضوا أي ظلم أو اعتداء على حقهم الذي كفله لهم القانون والدستور وهم بذلك أكدوا للجميع أنهم صفوة المجتمع وبانوه.
ثانيًا: بقاء رواتب المعلمين في البند الأول حق قانوني لا يمكن المساس به.
ثالثا: إسقاط المبالغ التي تم حصدها من خلال عملية الضبط للموظفين المنقطعين والوهميين لصالح المعلمين المثبت خدمتهم في الميدان وذلك خلال فترة زمنية لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التحويل للبنوك.
والله ولي التوفيق
صادر عن نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين العاصمة عدن
19 أكتوبر2023م.
