أعلنت شركة “ميتا”، الجمعة، حذف أكثر من 795 ألف منشور باللغتين العربية والعبرية، وصفتها بأنها “مزعجة أو غير قانونية” فيما يتعلق بحرب إسرائيل على غزة.
جاءت خطوة الشركة الأميركية بعد أن وبخها الاتحاد الأوروبي بسبب عدم معالجة المعلومات المضللة على منصاتها.
وقالت الشركة، في بيان أوردته “بلومبرغ”، إنها تعمل مع مدققي الحقائق الذين يتحدثون العبرية والعربية، لحظر الحسابات واتخاذ الإجراءات اللازمة، بعد أن أبلغ المفوض الأوروبي تييري بريتون، الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرج، وغيره من الرؤساء التنفيذيين لمواقع التواصل الاجتماعي، بأن منصاتهم كانت مسؤولة عن موجة من المحتوى غير القانوني في ما يتعلق بالحرب بين إسرائيل و”حماس”.
وأضافت: “تعمل فرق الخبراء من جميع أنحاء شركتنا على مدار الساعة لمراقبة منصاتنا، مع حماية قدرة الأشخاص على استخدام تطبيقاتنا لتسليط الضوء على التطورات المهمة التي تحدث على أرض الواقع”.
وأوضحت الشركة، أنه في الأيام التي تلت الهجوم الذي شنته “حماس” ضد إسرائيل في 7 أكتوبر الجاري، فإنها أزالت 7 أضعاف المحتوى الذي ينتهك سياساتها باللغتين العبرية والعربية مقارنة بالشهرين الماضيين.
حذف أي منشور لـ “حماس”
الشركة أكدت أن حركة “حماس” المصنفة كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، محظورة من برامجها، وستتم إزالة أي إشادة أو دعم جوهري لها”، موضحة أنها ستسمح بنشر الخطاب الاجتماعي والسياسي، مثل التقارير الإخبارية أو القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان أو المناقشات الأكاديمية المحايدة.
وقالت “ميتا” إنها تعمل أيضاً على خفض الحد الذي تتدخل فيه تقنيتها لتجنب التوصية بالمحتوى المخالف، وتقلل من ظهور التعليقات المسيئة المحتملة ضمن المنشورات على تطبيقات فيسبوك وإنستجرام، بعدما انتشرت صور ومقاطع فيديو لم يتم التحقق منها، والتي تصور العنف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتتضمن السياسات الجديدة قيوداً على استخدام فيسبوك و “إنستجرام لايف” للأشخاص الذين انتهكوا السياسات سابقاً، وقالت الشركة إنها “ستأخذ أي محتوى عن الرهائن الذين تحتجزهم “حماس” على محمل الجد، وستحذف المحتوى المنشور والحسابات التي تقف وراءه”.
وتعد الحرب واحدة من أولى الاختبارات الرئيسية لقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، والذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من العام الجاري، ويتطلب من الشركات توظيف المزيد من المشرفين على المحتوى واستخدام جهود التخفيف للحد من انتشار المعلومات الخاطئة، إذ تواجه الشركات غير الملتزمة، غرامة تصل إلى 6% من إيراداتها السنوية، أو قد يتم حظرها.
