قال الرئيس التونسي قيس سعيّد الاثنين إن بلاده ترفض ما أعلنه الاتحاد الأوروبي مؤخرا بشأن دعم لبلاده للميزانية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وإنها “تقبل بالتعاون ولا تقبل بما يشبه المنّة أو الصدقة”.
ويتضمن الاتفاق الموقع في يوليو مساعدات كبيرة لتونس تصل إلى مليار يورو لمساعدة اقتصادها المنهك وإنقاذ المالية العامة للدولة والتعامل بصرامة أكبر مع أزمة الهجرة.
ونقل بيان للرئاسة التونسية عن سعيّد خلال استقباله وزير الخارجية نبيل عمار: “بلادنا وشعبنا لا يريد التعاطف بل لا يقبل به إذا كان بدون احترام. وترتيبا على ذلك، فإن تونس ترفض ما تمّ الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الاتحاد الأوروبي”.
وأعلنت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة قبل الماضي تقديم دعم بقيمة 127 مليون يورو (135 مليون دولار) لتونس، بواقع 60 مليون يورو لموازنة الدولة بالإضافة إلى حزمة مساعدات لمكافحة الهجرة غير الشرعية بقيمة حوالي 67 مليون يورو في إطار اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت المفوضية في بيان: “يلتزم الاتحاد الأوروبي وتونس بالتقدم بسرعة في تنفيذ مذكرة التفاهم، مع إعطاء الأولوية للإجراءات في مجال الهجرة والتعاون للقضاء على شبكات التهريب، والمساعدة في بناء قدرات سلطات إنفاذ القانون التونسية، وكذلك دعم العودة الطوعية وإعادة إدماج المهاجرين في بلدانهم الأصلية، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي”.
أعلنت الجزائر، اليوم الاثنين، أنها تلقت عبر وزارة خارجية جمهورية النيجر، مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية.
وأوضح سعيّد، وفقا لبيان الرئاسة، أن الرفض يأتي “لا لزُهد المبلغ؛ فخزائن الدنيا كلها لا تساوي عند شعبنا ذرة واحدة من سيادتنا، بل لأن هذا المقترح يتعارض مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في تونس، ومع الروح التي سادت أثناء مؤتمر روما في يوليو الماضي والذي انعقد بمبادرة تونسية إيطالية”.
وكانت تونس قد وقعت مع الاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة استراتيجية في التنمية الاقتصادية والطاقة المتجددة والتصدي للهجرة غير الشرعية، لمواجهة زيادة عدد المهاجرين الذين يتدفقون على الأراضي الأوروبية انطلاقا من السواحل التونسية.
