محافظ شبوة يقيل “لكعب” ومدير مكتبه واستمرار توقيف باعوم

أصدر محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي، أمس، قرارات بإقالة مسؤولين عسكريين وأمنيين بعد أسبوع من توقيفهم على خلفية تداعيات مواجهات وقعت بين تشكيلات مسلحة شهدتها عاصمة المحافظة وخلفت قتلى وجرحى.
واعتبر قرار المحافظ منع نائب مدير عام شرطة المحافظة المكلف بمهمة قائد قوات الأمن الخاص العميد أحمد ناصر لحول من دخول معسكر القوات الخاصة من قبل قائد المعسكر أحمد محمد حبيب درعان ومدير مكتب القائد الموقوف ناصر الشريف، بمثابة تمرد عسكري على قيادة المحافظة وقرارات اللجنة الأمنية.
وجاءت المادة الأولى من قرار محافظ شبوة رقم (29) لسنة 2022م، بشأن معالجة آثار الأحداث التي وقعت بين قوات الأمن الخاصة شبوة واللواء الثاني دفاع شبوة إقالة كل من: العميد عبدربه محمد صالح لعكب – قائد قوات الأمن الخاصة م. شبوة، وقائد معسكر القوات الخاصة أحمد محمد حبيب درعان، ومنع ناصر الشريف – مدير مكتب القائد المقال من دخول معسكر القوات الخاصة، وعدم التعامل معه بالمطلق.
ونصت المادة الثانية من القرار على استمرار تكليف العميد أحمد ناصر لحول – قائدًا لقوات الأمن الخاصة م. شبوة، وفقًا لتكليفنا السابق بدلًا عن القائد المقال.
فيما نصت المادة الثالثة على استمرار توقيف قائد اللواء الثاني – دفاع شبوة، حتى يتم الانتهاء من معالجة ما ورد في المادة (4) و(5).
وكلف المحافظ وفقا للمادة الرابعة من القرار مدير عام مديرية عسيلان بالجلوس مع أولياء دم القتيلين: (1 – عوض عبد القادر علي بطيح) (2 –  أبوبكر عبد القادر عيضة النجار) من منتسبي القوات الخاصة، لطرح عليهم استعداد السلطة المحلية بدفع الديات الشرعية التي ستتكفل السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ بدفعها، واعتبار القتيلين شهداء واجب ويتم ترقيتهم إلى الرتب العسكرية المستحقة، وتقوم السلطة المحلية بدفع التعويضات اللازمة للجرحى من الطرفين بما في ذلك المدنيين، وإذا تمت المعالجة فتعتبر المشكلة قد حلت فيما يخص المتضررين.
وجاء في قرار المحافظ: في حال عدم رغبة أولياء دم القتيلين بالحلول المقدمة من قبل السلطة المحلية بقبول الديات المذكورة بالمادة (4) يتم توقيف جميع المشاركين والمتسببين في تلك الأحداث سواءً من قادة أو ضباط أو صف ضباط أو جنود من قوات الأمن الخاصة أو اللواء الثاني – دفاع شبوة، في إدارة الأمن العام على ذمة التحقيق ويتم التحقيق معهم من قبل لجنة فنية مختصة يتم تشكيلها من أجهزة الضبط من البحث الجنائي والاستخبارات والأمن السياسي والأمن القومي، وفقًا لمقترح لجنة التحقيق في تقريرها المرفوع في 3 أغسطس 2022م، وإحالة كل الأطراف مع ملف القضية إلى القضاء.
ونصت المادة السادسة بتكليف رئيس وأعضاء لجنة التحقيق المشكلة وفقًا لقرار اللجنة الأمنية رقم (10) بتاريخ 2022/07/19م، بتنفيذ ما تضمنه قرار المحافظ بإجراء دور الاستلام والتسليم.