اخبـار دوليـةالرئيسيــة

جريمة صادمة في مصر.. سيدة تحرق شابا وتنثر رماده بالشارع

تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من حل لغز اختفاء شاب دون أي أثر، في قرية أبو دياب، التابعة لمركز شرطة دشنا بمحافظة قنا، إذ تبين أن إحدى السيدات أحرقت جثته داخل “فرن بلدي” حتى تفحمت.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن الشاب تغيب عن منزله لمدة 3 أيام، وهو ما أثار قلق ذويه، الذين بادروا بإخطار الأجهزة الأمنية، التي وضعت خطة فورية للتوصل إلى مكانه.

وكشف مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية أن الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا من أحد مصادرها بشأن تعرض الشاب المختفي لجريمة قتل على يد إحدى السيدات، بالتعاون مع شقيقها وشقيقتها.

وأوضح المصدر، في تصريح خاص لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن المتهمين لم يكتفوا بقتل الشاب، بل قطعوا جثته وأحرقوها، مع روث الأبقار، على مراحل على مدار 3 أيام داخل “فرن بلدي” موجود داخل منزلهم.

ماذا فعلوا بالجثمان؟

قال المصدر الأمني إن جريمة القتل جاءت بدافع الانتقام، على خلفية خلافات مع السيدة، المتهمة الأولى، البالغة من العمر 40 عاما، مشيرا إلى أنها نثرت رماد جثمان الشاب في شوارع قرية أبو دياب بعد إحراقه.

وأضاف أن السيدة لم تكشف حتى الآن عن السبب الحقيقي للخلاف الذي وقع بينها وبين القتيل، البالغ من العمر 22 عاما، إلا أنها أدلت بتفاصيل الجريمة، موضحة أنها قطعت جثته لتتمكن من إحراقها بالكامل وإخفاء معالم الجريمة.

ولفت إلى أن شقيقها الأكبر وشقيقتها الصغرى ساعداها في ارتكاب جريمة القتل وإخفاء الجثة من خلال نثر رمادها في شوارع القرية، قبل أن يحاولوا الهرب إلى محافظة مرسى مطروح للاختباء لدى أقارب لهم هناك.

وأوضح المصدر الأمني بوزارة الداخلية المصرية أن الأجهزة تمكنت من القبض على المتهمة الرئيسية وشقيقتها الصغرى، فيما لا تزال جهود البحث عن الشقيق المشارك في الجريمة جارية حتى الآن.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في جريمة القتل، إذ قررت حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد توجيه اتهامات إلى المتهمة الأولى بالقتل وحرق الجثمان ومحاولة إخفاء معالم الجريمة والتمثيل بالجثة.

عقوبة قانونية مشددة

قال الرئيس التنفيذي للمكتب العام للمحاماة، المستشار القانوني مسلم المحمدي، إن جريمة القتل العمد في قانون العقوبات تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد، وفقا لظروف ارتكاب الواقعة.

وأوضح، في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن عقوبة الإعدام تطبق في حالات القتل العمد المقترن بسبق الإصرار أو الترصد، وفقا للمادة 230، أو إذا اقترنت الجريمة بجناية أخرى.

وفيما يتعلق بإخفاء الجثة، أشار المحمدي إلى أن المادة 239 تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من يخفي جثة قتيل أو يدفنها دون إبلاغ الجهات المختصة، وقبل الكشف عليها والتحقق من الوفاة وأسبابها.

وأكد أن إخفاء الجثة إذا ارتبط بجريمة القتل، وكان الهدف منه طمس الأدلة أو مساعدة الجاني على الهروب، قد يترتب عليه خضوع المتورطين لمسؤولية جنائية إضافية، كما يمكن محاسبة المشاركين أو المتسترين وفقا لدور كل منهم.

وبشأن التمثيل بالجثة، أوضح المحمدي أن المادة 60 من الدستور المصري تقرر حرمة جسد الإنسان، وتحظر الاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به، بينما لا يتضمن قانون العقوبات نصا مستقلا يجرّم هذه الأفعال.

لذلك، بحسب المستشار القانوني المصري، يتم تكييف الأفعال المرتكبة وفقا للنصوص الجنائية المنطبقة على كل واقعة، مع مراعاة ارتباطها بجريمة القتل والعقوبات المقررة لها.

مشــــاركـــة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى