الجنوب ليس ورقة في معادلات الصراع وإرادة شعبه لا تقبل المقايضة

كتب / عبدالكريم أحمد سعيد
في خضم التحولات السياسية والعسكرية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، تتداول بعض الأوساط روايات وتفسيرات تذهب إلى حد تصوير ما يجري من ترتيبات وإعادة تموضع عسكري باعتباره مقدمة لتسليم الجنوب لجماعة الحوثي. وهي قراءة غير صحيحة، تثير تساؤلات مشروعة حول الأهداف الكامنة وراء ترويج مثل هذه الروايات.!
ومن الناحية التحليلية ينبغي التمييز بين إعادة الانتشار أو الانسحاب من مواقع عسكرية معينة، وبين التخلي عن قضية سياسية أو التفريط في المصالح الاستراتيجية لشعب بأكمله. فهذه مفاهيم مختلفة من حيث طبيعتها ودلالاتها ونتائجها. وقد تفرض الظروف العسكرية والسياسية مراجعة الانتشار وتغيير الأولويات، لكن ذلك لا يعني تغيير الثوابت الوطنية أو التنازل عن الحقوق السياسية. وفي الوقت ذاته، فإن تقييم أي قرار عسكري ينبغي أن يستند إلى نتائجه وتداعياته على الأمن والاستقرار والمصالح الوطنية، بعيداً عن التهويل أو التبرير المسبق.
والسؤال الجوهري هنا من يملك حق تقرير مصير الجنوب؟ ومن يمتلك التفويض للتصرف بإرادة شعبه ومستقبله؟ إن قضية شعب الجنوب ليست مجرد ملفاً في الأزمة اليمنية، قابلاً لتفاهمات ثنائية أو ترتيبات إقليمية مؤقتة، بل هي قضية سياسية وتاريخية لها جذورها ومشروعها الوطني، وقد تشكلت ملامحها عبر عقود من النضال والتضحيات، وتبلورت إرادتها في محطات سياسية وشعبية متعددة، وصولاً إلى ما تحقق من توافقات وطنية جسدها الميثاق الوطني الجنوبي.
ومن هذا المنطلق فإن أي مقاربة سياسية تتعلق بمستقبل الجنوب ينبغي أن تنطلق من حقيقة أساسية، وهي أن الاستقرار المستدام لا يمكن أن يتحقق من خلال فرض خيارات على الشعوب أو تجاوز تطلعاتها، وإنما عبر الاعتراف بإرادتها وإيجاد مسارات سياسية عادلة تستوعب مطالبها وتضمن مشاركتها الفاعلة في صياغة مستقبلها. كما أن التعامل مع الجنوب باعتباره مساحة جغرافية يمكن إعادة توزيع النفوذ فيها وفق موازين القوة، يمثل قراءة قاصرة لطبيعة القضية وتعقيداتها، ويتجاهل حقيقة أن الشعوب ليست أطرافاً هامشية في تقرير مصير أوطانها.
أما فيما يتعلق بالتهديد الحوثي، فإن التطورات الإقليمية وما تشهده الجبهات من تحولات تؤكد أن مخاطر المشروع الحوثي لا تزال قائمة، وأن مواجهته تتطلب رؤية أمنية وسياسية متكاملة، تقوم على تعزيز الاستقرار، وتنسيق الجهود، والحفاظ على المؤسسات والقدرات الدفاعية، وتجنب الانقسامات التي قد تضعف الجبهة الداخلية. فالفراغ الأمني والسياسي لا يخدم قضية شعب الجنوب، كما أن إضعاف التماسك الوطني يفتح المجال أمام قوى تسعى إلى توسيع نفوذها وفرض واقع يتعارض مع تطلعات أبناء الجنوب ومصالح المنطقة.
وفي هذا السياق تظل القوات المسلحة الجنوبية بمختلف تشكيلاتها وتخصصاتها أحد أهم عناصر القوة في معادلة الأمن والاستقرار، بالنظر إلى ما راكمته من خبرات وتضحيات في مواجهة التهديدات الأمنية والعسكرية. والحفاظ على هذه القوة وتعزيز قدراتها يمثلان ضرورة استراتيجية، لا تقتصر على الجاهزية العسكرية فحسب، بل تشمل أيضاً توحيد القرار، وتعزيز الانضباط المؤسسي، وتحديد المسؤوليات، وتطوير منظومة التنسيق والقيادة، بما يضمن توظيف هذه القدرات في حماية الجنوب وصون أمنه واستقراره، وتغليب المصلحة الوطنية على الاعتبارات الفئوية والحسابات الآنية.
ومن المهم كذلك عدم الخلط بين الاختلاف في تقدير القرارات والإجراءات السياسية والعسكرية، وبين التشكيك في الثوابت الوطنية أو توظيف الخلافات لتوسيع حالة الإحباط والانقسام. فالمرحلة الراهنة تتطلب خطاباً سياسياً مسؤولاً، يقرأ الوقائع بعيداً عن الانفعال، ويتعامل مع المتغيرات بوعي استراتيجي، ويحافظ على قنوات التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية، دون التفريط في استقلالية القرار الجنوبي أو تحويل الشراكات السياسية والاستراتيجية إلى أشكال من الوصاية.
إن المجلس الانتقالي الجنوبي وحلفاءه، بقيادة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي، أمام مسؤولية سياسية وتاريخية تقتضي إدارة هذه المرحلة بحكمة ومرونة، والحفاظ على وحدة الصف الجنوبي، وتعزيز التوافق الوطني حول الميثاق الوطني الجنوبي بوصفه مرجعية جامعة وإطاراً سياسياً يعبر عن القواسم المشتركة بين مختلف القوى والمكونات الجنوبية. كما تقتضي المرحلة تطوير أدوات العمل السياسي والدبلوماسي، وتوسيع مساحات التشاور والتنسيق، بما يعزز الحضور الجنوبي وقدرته على التعامل مع التحولات الراهنة وصياغة مواقفه وفق رؤية وطنية واضحة.
وفي المحصلة فإن الحديث عن تسليم الجنوب أو المقايضة بمستقبله لا ينبغي أن يتحول إلى مادة لترويج المخاوف أو إطلاق الأحكام المسبقة، كما لا ينبغي التعامل معه باستخفاف، بل يجب إخضاعه للقراءة السياسية الموضوعية ومساءلة الوقائع والتحقق من مصادرها. فالأوطان لا تحمى بالشائعات، والقضايا الوطنية لا تصان بالشعارات وحدها، وإنما بوعي سياسي، ومؤسسات فاعلة، وقيادة مسؤولة، وشعب متماسك، ورؤية واضحة للمستقبل.
إن المتغيرات قد تعيد رسم مواقع الانتشار والتحالفات، وقد تفرض مراجعة الأولويات وتغيير أدوات التعامل مع المستجدات، لكنها لا تمنح أحداً حق التصرف بإرادة شعب الجنوب أو اختزال مستقبله في تسوية لا يكون طرفاً أصيلاً في صياغتها. فالجنوب شريك في صناعة الاستقرار، وليس موضوعاً للمقايضة، وإرادة شعبه ينبغي أن تظل المرجعية الأساسية لأي مسار سياسي يتصل بمستقبله.



