تواصل المليشيات الحوثية سياستها التي تركّز على استغلال فترة الهدوء النسبي الذي تشهده البلاد في ظل المساعي الدولية والإقليمية الهادفة إلى وقف إطلاق النار والانخراط في مفاوضات سياسية من أجل التوصّل إلى حل سلمي شامل للأزمة، من خلال تعزيز مكاسبها السياسية والاقتصادية وتضليل المجتمع الدولي بشأن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية والتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية.
وعلى الرغم من أن الأزمة اليمنية شهدت خلال الشهور الماضية إنفراجة كبيرة تمثّلت بالسماح للسفن التجارية بالوصول مباشرةً إلى ميناء الحديدة دون احتجاز أو تأخير أو تفتيش من قبل “آلية الأمم المتحدة للتحقّق والتفتيش” (يونيفم) ومعاودة الحركة في مطار صنعاء الدولي، في إطار تخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها ملايين اليمنيين، إلا أن الميليشيا الحوثية تسعى إلى الاستثمار في الهدنة التي يتم تنفيذ الكثير من بنودها رغم انتهائها مطلع أكتوبر الماضي، والحصول على مكاسب سلام لم يتحقّق بعد ودون تقديم أي تنازلات لمصلحة الشعب اليمني.
وفي تصريح لافت طالب وكيل هيئة الطيران المدني والأرصاد رائد جبل (المعيّن من قبل الحوثيين) بالسماح بتشغيل مطار صنعاء الدولي إلى كل الوجهات، ولكل الشركات المحلية والدولية “بدون قيد أو شرط باعتباره المتنفّس الوحيد للمرضى والمحتاجين للسفر”، وهو المطلب الذي تعلم الميليشيا تماماً استحالة تنفيذه في ظل استمرار الحرب واستمرار الاشتباكات المسلّحة في بعض جبهات القتال مثل مأرب والحديدة وتعز والضالع ولحج.
ويفسّر مراقبون مطلب الحوثيين هذا بمحاولة ابتزاز الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي والاستفادة من الوضع السياسي والعسكري والأمني الحالي لتحقيق أقصى المكاسب الممكنة وفرض شروطهم في كل الملفات دون تحمّلهم أي التزام.
ويؤكد المراقبون أن مطار صنعاء مفتوح حالياً أمام عدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية ووفقاً لإمكاناته وقدرات شركة الخطوط الجوية اليمنية وبما يتناسب مع الظروف السياسية والأمنية والتفاهمات بين الأطراف السياسية، موضّحين أن مطلب الحوثيين بفتح المطار لكل الوجهات ولكل شركات الطيران غير واقعي بالمرّة ولا يمكن تنفيذه إلا بعد إنهاء الحرب وعودة السلام وتحقيق الأمن والاستقرار، كما أن أي اتفاق سلام مستقبلي يجب أن يتضمّن سيطرة الدولة والحكومة الشرعية على هذا المرفق الحسّاس السيادي والاستراتيجي.
واستغربت مصادر سياسية سعي الحوثيين لتحقيق كل أهدافهم المتعلّقة بملف مطار صنعاء، في الوقت الذي يستمر حصارهم لمدينة تعز ومحاولاتهم المستمرة للسيطرة على مدينة مأرب بما يشكّله ذلك من مخاطر وتبعات إنسانية كارثية.
وأشارت المصادر إلى أن الميليشيا الحوثية تريد رفع كل القيود عن مطار صنعاء الذي تسيطر عليه وتتحكّم به وتسخّره لخدمة أهدافها العسكرية والسياسية، إذ أن المطار يستخدم بشكل رئيسي من قبل قادة الميليشيا ومسؤوليها ومشرفيها، فضلاً عن المخاوف من استخدامه كمنفذ جديد لتهريب الأسلحة ومكوّنات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة وأنظمة الاتصالات المتطورة والمخدّرات من إيران إلى اليمن، والالتفاف على قرارات الأمم المتحدة المتعلّقة بفرض حظر توريد الأسلحة للميليشيا الحوثية التي أشعلت الحرب أواخر مارس عام 2015.
وفي الـ 25 من يونيو الماضي طالب وزير النقل في حكومة الميليشيا (غير المعترف بها دولياً) عبد الوهاب الدرة خلال لقائه بصنعاء مديرة مكتب المبعوث الأممي روكسانا بازرجان، بفتح مطار صنعاء الدولي لجميع الوجهات، وهو الأمر الذي يعكس جهل الميليشيا بالمتطلّبات والاشتراطات الدولية القانونية والسياسية واللوجستية اللازمة، ومدى ارتباطه بحل كل ملفات الحرب في اليمن.
وجاء مطلب الدرة بعد أيام من إعلان مدير مطار صنعاء الموالي للحوثيين خالد الشايف تقليص الخطوط الجوية اليمنية لعدد الرحلات الجوية من مطار صنعاء إلى الأردن خلال أغسطس القادم إلى ثلاث رحلات في الأسبوع بدلاً من ست رحلات.
وكانت الخطوط اليمنية سيّرت في الـ 17 من يونيو أوّل رحلة مباشرة من صنعاء إلى جدّة على متنها 275 حاجاً يمنياً، في إطار الجهود الإنسانية لتخفيف عناء السفر براً على الحجّاج القادمين من مناطق سيطرة الميليشيات.
