أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة المناصفة الدكتور محمد سعيد الزعوري على ضرورة سرعة فك ارتباط مؤسسات الدولة عن العاصمة اليمنية صنعاء، وبناء مؤسسات بديلة عنها في العاصمة الجنوبية عدن وبصورة عاجلة، والسيطرة على موارد الدولة بمختلف انواعها ومصادرها، وتقنين حركة التبادل التجاري بين صنعاء اليمنية وعدن الجنوبية، وعلى البنك المركزي تحمل مسؤوليته القانونية لضبط السياسة النقدية في محافظات الجنوب المحررة حد قوله.
وفي كلمته خلال الاجتماع الاستثنائي أمس الأربعاء بديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن مع المستشارين ووكلاء القطاعات ومديري العموم أكد الزعوري على أن: “شعبنا في محافظات الجنوب والمناطق المحررة يمرون بظروف معيشية وإنسانية كارثية انعكاسًا لنتائج الحرب الاقتصادية التي نجحت خلالها مليشيا الحوثي من تحقيق مالم تستطع تحقيقه في جبهات القتال”.
وقال: “الواقع مزري ومخيف ولا يحتمل مزيد من التسويف والتجارب والتنظير الأجوف بينما الشعب يقترب من حافة المجاعة” منبهًا انه: “حانت لحظة الحقيقة ولم يعد أمامنا إلا خيار واحد للقيام بما يجب لمواجهة المعركة الاقتصادية وهو فك ارتباط المؤسسات عن صنعاء وبناء مؤسسات بديلة عنها في العاصمة عدن وبصورة عاجلة والسيطرة على موارد الدولة بمختلف انواعها ومصادرها وتقنين حركة التبادل التجاري بين صنعاء وعدن، وعلى البنك المركزي تحمل مسؤوليته القانونية لضبط السياسة النقدية في المحافظات المحررة”، داعيًا “جميع النخب المتحكمة بمصدر القرار التخلي عن “سياسة الاحتواء” المفروضة على شعبنا منذ عقود للإبقاء عليه في دوامة الصراع والفوضى والإفقار المتعمد لتحقيق أهداف سياسية عبثية تجاوزها التاريخ”.
وأضاف الوزير الزعوري: “في الوقت الذي تفرض مليشيا الحوثي حصارًا اقتصاديًا محكمًا على محافظات الجنوب والمناطق المحررة بموانئها وأسواقها التجارية، وبنوكها، ومؤسساتها الايرادية، ومنع تصدير النفط، والسيطرة على مليارات الدولارات من تحويلات المساعدات الإنسانية والمغتربين، علاوة على الاستنزاف اليومي للعملة من عدن وبقية المحافظات والذي أدى الى انهيار متسارع لسعر الصرف وارتفاع جنوني للأسعار وفقدان العملة المحلية لقيمتها الشرائية أمام الدولار في ذات الوقت مازالت الدولة “الشرعية” وحكومتها وأجهزتها المالية وبنكها المركزي تمارس دور المراقب المحايد من خارج سياق الأحداث دون أي اكتراث لمعاناة الناس وعذاباتهم اليومية”.
