القاضي علي الحريري يقود زيارة تفتيشية مفاجئة لسجن الأمن الوطني بلحج ويؤكد: لا حبس إلا في القضايا الجنائية
تنفيذًا لتوجيهات معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى، ورئيس نيابة استئناف محافظة لحج، قام وكيل نيابة الأمن والبحث والسجون بمحافظة لحج القاضي علي أحمد الحريري، صباح اليوم، بزيارة تفتيشية مفاجئة إلى سجن الأمن الوطني (الحزم الأمني سابقًا)، في خطوة تعكس يقظة السلطة القضائية وحرصها على صون الحقوق وتطبيق القانون بروح العدالة والمسؤولية.
وخلال الزيارة، التي رافقه فيها مدير الشؤون القانونية في الأمن الوطني بمحافظة لحج، التقى القاضي الحريري بعدد من الموقوفين والمحبوسين، واستمع إليهم بشكل مباشر، مطّلعًا على أوضاعهم القانونية وسير الإجراءات المتخذة بحقهم، في مشهد يعكس حضور القضاء في الميدان ومتابعته اللصيقة لمجريات العدالة.
وأصدر القاضي الحريري توجيهاته بالإفراج عن عدد من الموقوفين بالضمان الحضوري، نظرًا لكون قضاياهم غير جسيمة، مؤكدًا على ضرورة عدم إيداع أي شخص في السجن إلا في القضايا الجنائية فقط، وبما يتوافق مع صحيح القانون والإجراءات القانونية النافذة.
كما ثمّن القاضي الحريري، خلال الزيارة، الجهود المبذولة من قبل المحققين والدائرة القانونية وقيادة الأمن الوطني، مشيدًا بسرعة إنجاز القضايا وإحالتها إلى النيابة العامة دون تأخير، ومطالبًا بمواصلة هذا النهج الذي يعزز هيبة القانون ويكرّس العدالة الناجزة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار الدور الرقابي والتفتيشي للنيابة العامة، وترسيخ مبدأ أن العدالة لا تُدار من المكاتب فقط، بل تُمارَس على أرض الواقع، بما يضمن كرامة الإنسان ويحفظ أمن المجتمع في آنٍ واحد.
