منارة عدن / منير النقيب
استشعرت القيادة السياسية الجنوبية الممثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي ان الوقت قد حان لعمل حلول ووقف المعاناة الكبيرة التي يعيشها شعب الجوب بسبب الفساد المستمر والمتجذر لدى حكومة الشرعية والتي اكدت بأعمالها استمرار سياسة التعذيب بحق شعب يناضل في سبيل الامن والاستقرار .
وزير الدولة محافظ العاصمة عدن احمد لملس اتخذ إجراءات عملية في منع توريد الإيرادات الى البنك المركزي في سبيل انقاذ سكان العاصمة عدن من توقف منظومة التيار الكهربائي وتأمين وقود الكهرباء في ظل جحيم الصيف بعد تخاذل الحكومة المناط بها هذا التحرك من باب المسؤولية الفعلية .
وأشار لملس في اخر تصريح بأن الإجراء المُتبع من قبل السلطة المحلية في العاصمة عدن بمنع توريد الإيرادات إلى البنك المركزي، ليس إجراءً سياسيا وفق ما فسره ويفسره بعض المغرضين وإنما هو تعبير عن الرفض التام لعدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه عدن واستمرارها في استخدام ملف الكهرباء كأداة لمعاقبة المواطن وحرصت السلطة على بقاء الإيرادات في أماكنها.
ونوّه لملس إلى أن “عدم وضع معالجات لتأمين وقود الكهرباء وغياب الحلول المستدامة يفرض علينا مسؤولية إنسانية ورسمية وواجب أخلاقي ومسؤول أن نرعى شعبنا ونمنع تعرضهم للأزمات والكوارث ونقوم باللازم وفق النظام والقانون”.
وقال لملس :”إن توفير الخدمات للمواطنين والقيام بالواجب هو ضمان وأساس لبقاء أجهزة الدولة واستمرارية المؤسسات، فالسلطة في أي مكان موجودة لخدمة الشعب وليس لتأزيمه وتعذيبه”.
وذكّر لملس في كلمته بأن تأخير وتأزيم وضع الكهرباء كان في العام الماضي في ظل تصدير وبيع النفط الخام وكان موقف السلطة المحلية حينها واضحا بأن توفير الوقود لكهرباء عدن ليس مسؤولية السلطة المحلية، وذلك في الاجتماع الذي عقده مجلس القيادة الرئاسي مع نخبة من الشخصيات في العاصمة، حيث وجه مجلس القيادة الحكومة حينها بتوفير الوقود بما يضمن الاستقرار في المستوى المتوسّط والمقبول للمواطن خلال فصل الصيف.
واختتم لملس تصريحه :”تؤكد السلطة المحلية، إنها ومنذ الوهلة الأولى طالبت بتحييد ملف الخدمات عن الصراع السياسي ومازالت تعمل على ذلك، ولكن هناك من لا يزال يصرّ على استخدام هذا الملف كأداة ضغط لتحقيق أهدافه السياسية دون اكتراث لمعاناة المواطن”.
والقرار الصادر عن محافظ عدن بالغ الأهمية من خلال توجيه المؤسسات الإيرادية في عدن بوقف تحويل الإيرادات إلى البنك المركزي.
كما عقد لملس اجتماعا بمسؤولي هيئات الجمارك والضرائب وعدد من المؤسسات الإيرادية في العاصمة عدن.
وجاء قرار منع التوريد ردا على السياسات التي تمارسها الحكومة تجاه العاصمة عدن والعراقيل المعتمدة في إبقاء ملف الكهرباء أداة لمعاقبة المواطن، إضافة إلى قيام الحكومة بسياسة تجفيف إيرادات العاصمة عدن.
– تأييد المجلس الانتقالي
بدوره المجلس الانتقالي الجنوبي اصدر بيان سياسي مؤيدا لتحركات المحافظ لملس.. شدد من خلاله على أن إدارة الجنوب ستكون من قبل أبنائه بشراكة وطنية وفق ماجاء بالميثاق الوطني، شراكة انتقلت من القول إلى الفعل وتتطلبها ظروف المرحلة الخطيرة، وأن هيئة رئاسة المجلس الانتقالي تضع اللمسات الأخيرة والآليات العملية لعمل القيادة التنفيذية الجنوبية التي تشكلت بقرار رئاسي من الرئيس عيدروس الزُبيدي، والتي بدأت تباشر مهامها بهذا الاتجاه.
وكان البيان هو تواصلا مع قرار محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، الذي قضى باستخدام إيرادات العاصمة عدن لتغطية متطلبات خدمات العاصمة التي تعيش وضعا كارثيا مأساويا بدون كهرباء في صيف مميت، وغلاء الأسعار وتردي الخدمات.
أحد أبشع الأزمات التي يتعرض لها الجنوب يتمثل في الانقطاع المستمر للكهرباء، وهي أزمة تؤرق حياة الجنوبيين ليل نهار، ويزيد بؤس وبشاعة الأزمة مع الارتفاعات الشديدة في درجات الحرارة.
عدم التزام الحكومة بمسوؤلياتها بما في ذلك على صعيد توفير الوقود اللازم لمحطات التوليد الكهربائية دفع لاتخاذ قرارات ثورية، تُقابل بترحيب جنوبي واسع النطاق.
– رسالة قوية
والرسالة التي يحملها هذا القرار تتمثل في أن الجنوب لديه الكثير من الأوراق في جعبته، تُستخدم كورقة ضغط لا تمثل الخطوة الوحيدة في يد الجنوب للضغط من تلبية مطالبه.
– مرحلة جديد
وبعد سنين من العقاب الجماعي ونهب الموارد وتجاهل حياة المواطنين بالجنوب لا بد من دخول مرحلة جديدة كونها مطلب شعبي ملح وتطبيقها على ارض الواقع وهي تتمثل بعدة نقاط:
-السيطرة الكاملة على الأرض وبالطرق والوسائل المتاحة دون إبطاء؛ ووفقاً لخطة وطنية وبضوابط محكمة وعدم الركون لأية وعود أو حلول تأتي من خارج دائرة الفعل الوطني الجنوبي؛ بعد أن ضاع من الوقت ما ضاع ولم يحصل أي تقدم يذكر في هذا الميدان والأسباب والمبررات معروفة.
-السيطرة على موارد الجنوب وعبر آلية قانونية منظمة وفعالة ومتكاملة؛ والدوافع والأسباب للقيام بهذه الخطوة المشروعة كثيرة ومعروفة للجميع؛ ولعل القرار الشجاع والمسؤول الذي أتخذه محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس؛ يأتي كخطوة مهمة وبالاتجاه الصحيح.
-وضع حد سريع قدر الإمكان لتدهور الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء والمياه وتحسينها تدريجياً؛ وانتظام دفع المرتبات ووفقاً لتحصيل الموارد وتعظيمها؛ مع البحث عن الدعم والتمويل الطارئ وكحالة إنقاذ سريعة لا تحتمل إطلاقاً المزيد من التدهور.
