أعلنت جمعية البنوك اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين إفلاسها وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها للجمهور.
وأعلنت البنوك اليمنية في وثيقة رسمية عجزها عن دفع أموال المواطنين المودعين بسبب أزمة السيولة المستمرة منذ 2016.
وطالبت جمعية البنوك اليمنية من مجلس القضاء التابع لسلطات ميليشيا الحوثي في صنعاء بعدم إصدار أي أحكام أو أوامر قضائية لصالح المودعين بالدفع نقدا لأي التزامات قديمة قبل 2016م بحجة عدم قدرة البنك المركزي الخاضع للجماعة على تسييل ما يقابلها من أرصدة البنوك لديه.
وحذرت الجمعية من تداعيات خطيرة ونتائج كارثية على القطاع المصرفي والاقتصادي بشكل عام قد يؤدي إلى توقف البنوك عن العمل.
