شرعت الأمم المتحدة في عملية وصفتها بـ«المعقدة والدقيقة» لإنقاذ ناقلة النفط «صافر» المحتجزة من قبل جماعة الحوثي قبالة سواحل اليمن والمحمّلة بأكثر من مليون برميل من النفط الخام، ما يمكن أن يهدد بحدوث أحد أسوأ الكوارث البيئية في حال حدوث أي تسرب للنفط.
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمس، إنه بعد أشهر من التحضير والتنسيق للأمم المتحدة وشركائها، بدأت عملية «عالية المخاطر» لتأمين خزان «صافر» النفطي ومنع وقوع كارثة إنسانية وبيئية.
وأضاف: أن «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكلف بتنسيق المرحلة الطارئة من العملية، قام بتأمين سفينة جديدة بديلة، حيث سيتم نقل كميات النفط المخزنة في صافر إلى شركة (سميت سالفدج) الرائدة في مجال الإنقاذ البحري، والتي ستقوم بتنسيق عملية النقل وتجهيز صافر للقطر إلى ساحة مخصصة لبدء التفريغ».
وناشدت الأمم المتحدة المجتمع الدولي تقديم دعم عاجل بعد تعهدات دولية بتقديم نحو 100 مليون دولار، مشيرةً إلى أن هناك فجوة تمويل تقترب من 24 مليون دولار لتمويل العملية بالكامل.
وفي مارس الماضي وقّع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفاقية لتأمين شراء ناقلة نفط عملاقة لنقل النفط المخزن في «صافر».
ولم تتم صيانة الخزان العائم «صافر» منذ عام 2015 بسبب التعنت الذي تمارسه جماعة الحوثي واستخدامه ورقة للابتزاز السياسي مما أدى إلى تهالكه إلى درجة تنذر بخطر وشيك إذ يمكن أن يتعرض للانهيار أو الانفجار في أي لحظة مما سيكون له آثار كارثية على المنطقة.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن حدوث تسرب كبير للنفط من الخزان قد يؤدي إلى تدمير مجتمعات الصيد على ساحل البحر الأحمر باليمن مشيرةً إلى أنه قد يقضي على نحو 200 ألف مصدر رزق على الفور كما ستصبح مجتمعات بأكملها عرضة لسموم تهدد الحياة إذ يتعرض الملايين من البشر لتلوث هوائي شديد.
كما قد يؤدي التسرب المحتمل إلى إغلاق مرفأي الحديدة والصليف، فضلاً عن تعطيل عمل محطات تحلية المياه، مما يؤدي إلى قطع مصدر المياه الأساسي للملايين من السكان.
كما يمكن أن يصل النفط المتسرب إلى سواحل أفريقيا ويؤثر على الدول الواقعة على ساحل البحر الأحمر.
وستكون الآثار البيئية وخيمة، إذ سيؤدي التسرب إلى تدمير أشجار المنجروف الساحلية التي تدعم الشعاب المرجانية وغيرها من صنوف الحياة البحرية في البحر الأحمر، كما قد يحتاج مخزون الأسماك لحوالي 25 عاماً ليتعافى.
وتُقدر الأمم المتحدة تكاليف تنظيف تسرب النفط من خزان صافر بـ 20 مليار دولار أميركي، بالإضافة إلى أن اضطرابات الشحن عبر مضيق باب المندب قد ينجم عنها خسائر يومية للتجارة العالمية تقدر بمليارات الدولارات.
وفي وقت سابق قال آخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: إن «شراء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للناقلة البديلة، يمثل بداية مرحلة التنفيذ للخطة التي تنسقها الأمم المتحدة لنقل النفط بأمان من خزان صافر لتجنب مخاطر حدوث كارثة بيئية وإنسانية ذات نطاق هائل، وعلينا أن نُسلم بأن هذه عملية صعبة للغاية ومعقدة لذلك يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مدار الساعة مع خبراء من وكالات الأمم المتحدة بما في ذلك المنظمة البحرية الدولية وبرنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى جانب مكاتب استشارية دولية متخصصة في شؤون القانون البحري والتأمين وتقييم الآثار البيئية لضمان توفير أفضل الخبرات الممكنة لإكمال هذه العملية بنجاح».
