على الرغم من الجهود المبذولة لمواجهة خطر ناقلة النفط المتهالكة “صافر”، إلا أنّ المهمة على ما يبدو ليست بهذه السهولة الممكنة، بما يثير مخاوف مرعبة على مستقبل هذا الملف الشائك والمعقد.
الحديث عن التحذير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي قال مديره أخيم شتاينر إن نقل أكثر من مليون برميل من النفط من الناقلة المهجورة يحمل مخاطر واضحة لكن عدم التحرّك حيالها قد يؤدي إلى تسرّب نفطي مدمّر.
وأفاد شتاينر الذي تتولى وكالته عملية إنقاذ الناقلة “صافر”: “إذا حدث أمر ما بشكل خطأ، فبالتأكيد ستُطرح العديد من الأسئلة لكن التخلي عنها ليس خيارا”.
وأضاف أن أولى الصور التي أُرسلت من الموقع هذا الأسبوع أظهرت “ناقلة قديمة تعاني من الصدأ” موضحا أن “السيناريو الأكثر كارثية قد يتمثل بانفجار السفينة أو انهيارها، ما من شأنه أن يتطور إلى تسرب نفطي كبير”.
ويمكن لتنظيف التسرب الذي يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه خطر لا يمكن تجنبه أن يكلف مبلغا يصل إلى 20 مليار دولار فضلا عن الثمن البيئي والبشري فيما تتفاوض الأمم المتحدة مع مجموعة تأمين من أجل العملية.
وناقلة صافرة التي بُنيت قبل 47 عاما، تحمل كمية نفط تتجاوز بأربع مرّات تلك التي تسرّبت في كارثة “إكسون فالديز” قبالة ألاسكا عام 1989، والتي كانت من بين أسوأ الكوارث البيئية في العالم.
والمثير للرهب أن الناقلة صافر لم تخضع لأعمال صيانة منذ اندلعت الحرب في 2014، وهُجرت قبالة ميناء الحُديدة الخاضع لسيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية.
واشترت الأمم المتحدة ناقلة عملاقة من أجل نقل النفط من صافر في إطار عملية من المقرر أن تبدأ في غضون أقل من أسبوعين، وستضخ شركة سميت سالفدج، النفط من صافر إلى السفينة نوتيكا المملوكة للأمم المتحدة قبل أن تقوم بقطر الناقلة الفارغة.
إلا أنّ التصريحات الأممية الأخيرة تثير فزعا من مستقبل هذا الملف الشائك بما يعني أنّ مخاطر واسعة تنتظر المجال البيئي في المنطقة برمتها وفقا لكل السيناريوهات المحتملة.
وضعٌ كهذا تتحمل مسئولية ترديه المليشيات الحوثية الإرهابية التي عرقلت إجراء الصيانة اللازمة لخزان صافر لفترة تقترب من عشر سنوات وهو ما تسبب بشكل مباشر في تعقيد هذا الملف.
