علق نشطاء على استعانة الوزير الأسبق أبوبكر القربي في تغريدته بفقيه دستوري يمني خريج جامعة آل البيت في الأردن لتبيان الوضع القانوني لاستقلال الجنوب وفق الدستور اليمني والقانون الدولي.
وذكّر النشطاء القربي بقوانين مجلس الأمن الدولي ومنها قانون 924 بخصوص حرب 94 واستقلال الجنوب وأنه لا يمكن تسوية الخلافات من خلال استخدام القوة – يقصد استخدام عفاش للقوة باحتلال الجنوب وفرض الوحدة – وقانون وقانون 931 الذي جاء فيها” يستنكر مجلس الأمن استمرار الهجوم العسكري على عدن داعياً إلى نقل الأسلحة الثقيلة خارج نطاق المدينة.
وكرر المجلس دعواته إلى الوقف الفوري لتوفير الأسلحة وغيرها من العتاد مشيراً إلى أن الخلافات السياسية لا يمكن حلها من خلال استخدام القوة. “
وقال المحلل السياسي اليمني خالد سلمان أن قيام دكتور القانون الدستوري بتوضّيح أن الدستور اليمني يجّرم فك الارتباط فيما القانون الدولي لا يفعل ذلك طبعاً دون أن ينسى لازمة التخويف من الخارج في حال الإنفصال. مؤكدًا أن وصول الأمر إلى هذا المستوى من القلق خاصةً حين تأتي من سياسي قريب من المطابخ الدولية والإستنجاد بتنظيرات فقهاء القانون الدستوري لترويع الناس من الانفصال والحشد ضده يؤكد أن حسم قضية فك الإرتباط وصلت أمتارها الأخيرة
فيما رد الكاتب الصحفي الجنوبي ياسر اليافعي: ليس هناك شيء اسمه انفصال، في فك ارتباط وله سند قانوني ،مشورع وحدة تم بالتوافق وفشل المشروع في عام 1994 واعلن احد اطراف المشروع الانسحاب منه لكن تم فرض المشروع بالقوة. عموما ارادة الشعوب لا تنفع معها الندوات ولا المحاضرات ولا التأويل وصنع الاوهام يا دكتور.
وأكد الناشط الجنوبي حمدان الشبحي : انتم آخر من يتحدث عن الدستور والقانون لانكم أول من قام باهانته في عام ١٩٩٤م عندما أعلنتم الحرب على الجنوب بعد أن أعلن ذلك الوقت الرئيس الشرعي سالم البيض فك الارتباط، حسب الفقرة التي نصت في القانون والتي تقول في حال توحدت الدولتين ونشبت حرب بينهما فان الوحدة تلغى ويعودا على وضعهما السابق.
