أوصت دراسة اقتصادية جديدة اليمن بمعالجة أزمة الطاقة وخفض أعبائها المالية الثقيلة على ميزانية الدولة، في توسيع استثماراتها في توليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، وبمساعدة من المانحين والقطاع الخاص في توفير رأس المال والخبرة وتنفيذ المشاريع.
وأكدت دراسة “توسيع نطاق استثمارات الطاقة الشمسية في اليمن” أن ضعف خدمات الكهرباء ﻓﻲ اليمن لا يزال عائقاً رئیسیاً أمام التنمية الاقتصادية المستدامة مشيرةً إلى أن الطاقة الشمسية توفر الإمكانات التي ستساعد الیمن في مواجهة تلك التحديات.
واعتبرت الدراسة الصادرة عن مبادرة إعادة تصور اقتصاد اليمن الكهرباء شرطاً أساسياً للخروج من الأزمة الإنسانية الحالية ولتحقق نمو اقتصادي ﻓﻲ الیمن، هناك حاجة ملحة لحلول نوعية مبتكرة لمعالجة أزمة الطاقة، والبدء بنشاط اقتصادي هادف يسهم ﻓﻲ خلق فرص عمل، وتعزيز سبل العیش للیمنیین.
ونظراً لامتلاك الیمن مستويات عالية من الإشعاع الشمسي ولمتوسط عالٍ من ساعات السطوع الشمسي اليومي ﻋﻠﯽ مدار السنة، تُعدّ الطاقة الشمسية بدیلاً مناسباً ومجدیاً من حیث التكلفة مقارنة بإمدادات الكهرباء السائدة حالياً والتي تعتمد ﻋﻠﯽ الوقود الأحفوري.
وقالت الدراسة إنه یمكن للقطاع الخاص أن يؤدي دوراً حاسماً ﻓﻲ توسيع نطاق توليد الطاقة الشمسية ﻓﻲ الیمن، لا سیما ﻓﻲ تنفيذ المشاريع الكبيرة والشبكات الصغيرة.
واستشهدت الدراسة بأن أقل أسعار الطاقة الشمسة الكهروضوئية قد تحققت ﻓﻲ المملكة العربية السعودية بسعر 1.04 سنتاً لكل کیلووات ساعة ﻓﻲ عام 2021، وﻓﻲ الإمارات العربية المتحدة 1.35 سنتاً لكل کیلووات ساعة ﻓﻲ عام 2020.
وقارنت الدراسة أسعار الطاقة الشمسة الكهروضوئية بدول الجوار، بمتوسط سعر یزید ﻋﻠﯽ 25 سنتاً لكل کیلووات ساعة تدفعه حكومة الیمن حالیاً مقابل الطاقة التي تُشترى من منتجين من القطاع الخاص، يتضمن السعر رسوم استئجار المولدات بالإضافة إلی تكلفة الوقود.
وبحسب الدراسة فإنه يوجد في اليمن فرص إمكانية تنفيذ ثلاث فئات من مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية: مشاريع الطاقة الشمسية الكبيرة، وشبكات الطاقة الشمسية الصغيرة، وأنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة والمتوسطة.
وقالت الدراسة إنه بالنسبة للمانحين الدولیین، وخاصة المانحين الإقلیمیین الرئیسیین مثل دول مجلس التعاون الخليجي، ينبغي عليهم النظر ﻓﻲ تخصيص بعض التمويلات لإنشاء آليات تمويل مبتكرة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص ﻓﻲ مجال الطاقة المتجددة.
وأشارت إلى أنه لما کان من غیر المحتمل أن یُصدر مجلس النواب الیمني تشريعات أو یسن أي قوانین جدیدة ﻓﻲ المستقبل القريب، فیجب أن يُركز ﻋﻠﯽ وضع السياسيات وإجراءات المشتريات، وتطوير نماذج عقود للشراكة بین القطاعين العام والخاص، وذلك لتنظيم العلاقة بین القطاع العام والمستثمرين من القطاع الخاص.
