وجه الوزيران أ.د.عبدالناصر الوالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات واحمد عمر محمد عرمان وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان خطابا رسميا الى الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والمؤسسات والشركات العامة والمصالح الحكومية والوحدات الاقتصادية للدولة بشأن التقيد بمباشرة مهام اعمالهم الوظيفية وفقا لقرارات التعيين الصادرة لهم.
ونصت الخطاب على التقيد بمباشرة مهام اعمالهم وفقا لما نص عليه قرار تعيينهم وعدم الاستمرار بمهام اعملهم السابقة والتي لم تنص عليها قرارات تعيينهم الجديدة والغاء جميع التصرفات والإجراءات والعقود والاتفاقيات المبرمة والموقعة منهم خلال تلك الفترة لبطلانها ومخالفة القانون.
