رأس اليوم عوض محمد بن الوزير محافظ محافظة شبوة اجتماعًا للجنة تقييم مشاريع المحافظة للأعوام 2019-2020-2021م البالغ عددها أربعمائة وأربعة وعشرين مشروعًا في قطاعات الأشغال العامة والطرق والكهرباء والإدارة الفنية.
وخلال الاجتماع الذي حضره رئيس نيابة استئناف المحافظة صالح الشيوحي ومدير عام مكتب المالية محمد عتيق ومدير فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة احمد الرماكي استعرض رئيس لجنة تقييم المشاريع المهندس حسن البرمة ملخص لأبرز ما احتواه التقرير التقييمي الذي أعدته اللجنة عن تلك المشاريع المستهدفة ، منوهًا في هذا الصدد أن مشاريع قطاع الأشغال العامة والطرق اشتمل على ثمانية وسبعين مشروعًا بتكلفة مائة وسبعة مليون وثلاثمائة وثمانية الف واربعمائة واربعة وعشرين دولار بلغ حجم المبالغ المصروفة عليها ثلاثة وعشرين مليون وتسعمائة وسبعة وستين ألف وسبعمائة وسبعة وستين دولار وكذلك بالريال اليمني بلغت التكلفة ستمائة وسبعة وتسعون مليون ومائة وسبعة وثلاثون الف ومائة وسبعة وثلاثين ريال المصروفة عليها ستمائة وثمانية وثلاثين مليون ومائة وثمانية وستين ألف وسبعمائة وسبعة وأربعين ريالًا ، فيما بلغ عدد مشاريع قطاع الكهرباء ثلاثة وخمسين مشروع بتكلفة ثلاثين مليون دولار وخمسمائة وخمسة عشر ومائة وسبعة وستين دولار بلغ حجم المبالغ المصروفة عليها أحدى عشر مليون ومائتين وستة وخمسين ألف وستمائة وتسعة عشر دولار وكذلك بالريال اليمني تم صرف المبلغ كامل واحد وأربعين مليون وثمانمائة وستة عشر ألف وتسعمائة وسبعين ريالًا ، وبلغ عدد المشاريع في قطاع الإدارة الفنية والتي تم الصرف عليها بالدولار مائة وثلاثة مشروع بتكلفة ثلاثة عشر مليون وتسعة وتسعين الف واربعمائة واربعة عشر بلغ حجم المبالغ المصروفة عليها خمسة ملايين وأربعمائة وسبعة وتسعين ألف وخمسمائة واثنين وتسعين دولار فيما بلغ عدد المشاريع التي تم الصرف عليها بالريال اليمني مائة وتسعين مشروع بتكلفة ثلاثة مليار ومائة وسبعة مليون وستمائة وخمسة الف واربعة وسبعين ريال بلغ حجم المنصرف عليها مليارين وثمانمائة وثلاثة عشر مليون ومائتين وواحد وخمسين ألف ومائتين واحدى عشر ريال.
ونوه التقرير التقييمي لتلك المشاريع أن هُناك العديد من المخالفات القانونية والمالية والفنية أبرزها وجود عدد من المشاريع غير موجودة على أرض الواقع وتم صرف مستحقاتها والعديد من المشاريع دون دراسات فنية مرفقة وعدم وجود أي وثائق لعدد 129 مشروع في الجهات المختصة إضافة إلى أن معظم هذه المشاريع تمت بتكليف مباشر بصورة مخالفة للنظام والقانون دون الرجوع لقانون المناقصات والمزيدات وكذلك تكليف مقاولين غير مصنفين لبعض المقاولات ورفع أسعار التكلفة في بعض مواد المشاريع بنسبة أكثر من 200%.
وعلى ضوء توصيات اللجنة بضرورة تقديم تلك المخالفات للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهات المختصة للبحث فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها احال المحافظ تقرير اللجنة النهائي إلى مدير عام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للاطلاع عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ما ورد في التقرير من مخالفات جسيمة في جوانبها القانونية والفنية والمالية.
وخلال الاجتماع عبر المحافظ بن الوزير عن تقديره العالي للجهد الذي بذلته لجنة التقييم والتي قامت بالنزول الميداني لكافة المشاريع المستهدفة وتقييمها ميدانيًا مؤكدًا بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات التي شابت عمليات اعتماد وتنفيذ تلك المشاريع.
