كارثة صحية..اتاوات حوثية على الصرف الصحي

العين

شل إضراب لملاك صهاريج شفط المجاري في صنعاء احتجاجا على إتاوات فرضها الحوثيون، خدمات الصرف الصحي ما يهدد بكارثة صحية.

ويصطف سائقو وملاك شاحنات الصرف الصحي في طابور طويل في قلب صنعاء لليوم العاشر على التوالي احتجاجا على إتاوات فرضتها مليشيات الحوثي وصلت إلى 15% على كل عملية تفريغ في محطة التنقية.

وأدى ذلك إلى تدهور مخيف وسريع لخدمات الصرف الصحي بعد أن بدأت مياه المجاري تطفح في شوارع صنعاء المختطفة منذ 8 أعوام، فيما انفجر بعضها داخل المنازل والمحال التجارية، بحسب سكان محليين.

وتحدث مواطنون لـ”العين الإخبارية”، عما وصفوه بـ”الكارثة الصحية” التي تتهدد صنعاء إثر إضراب شاحنات شفط المجاري عن العمل، ما يجعل السكان عرضة لمخاطر لأمراض عوضا عن انتشار الروائح السيئة.

كما أن موسم الأمطار هذا العام من شأنه أن يفاقم الوضع الصحي في صنعاء، إذ ما اختلطت مياه المجاري بالسيول ما قد يحدث تفشيا خطيرا للأمراض والأوبئة.

رسوم للمرة الأولى منذ 20 عاما

ترفض مليشيات الحوثي التراجع عن قرار فرض الإتاوات التي اعتبرها المحتجون من سائقي وملاك شاحنات شفط المجاري أنها رسوم زيادة للمرة الأولى منذ نحو 20 عاما.

وفي مناشدة أطلقها المحتجون، حصلت “العين الإخبارية” على نسخة منها، قالوا إن مليشيات الحوثي عينت أحد الموالين لها رئيسا لمؤسسة المياه والصرف الصحي في صنعاء ليعمل من فوره على فرض إتاوات وغرامات مالية مدفوعا بقوة السلاح.

وأوضح البيان أن الإتاوات الجائرة وصلت إلى 2000 ريال يمني (صرف الدولار الواحد يساوي 559 ريال بصنعاء) وهي رسوم زيادة ستنعكس على المواطنين وتعد هي الأولى منذ أكثر من 20 عاما.

وأشار إلى افتقار مؤسسة مياه الصرف الصحي بصنعاء الخاضعة للحوثيين للمعدات والشاحنات وأنها لا تملك تغطية 2% من تصريف مياه المجاري داخل صنعاء، مطالبين وسائل الإعلام بمناصرة قضيتهم.

جبايات على كل الشاحنات

وتحدث أحد المحتجين لـ “العين الإخبارية”، عما سماه “نهب الأموال” الذي يمارسه قادة الحوثي دون الاهتمام بتعزيز خدمات وأنظمة الصرف الصحي التي شلت بالفعل إثر الإضراب الذي سوف يستمر حتى رفع الجبايات والرسوم غير القانونية.

وأظهرت وثيقة صادرة عن مؤسسة المياه الصرف الصحي في صنعاء ، إقرار الحوثيين فرمانا جديدا لرسوم عمل الشاحنات من واقع حمولتها، إذ تم فرض 1000 ريال على شاحنات شفط المجاري الصغيرة و1500 للمتوسطة و2000 على الشاحنات الثقيلة الكبيرة.

وبررت الوثيقة، التي حصلت “العين الإخبارية” على نسخة منها، رسوم الزيادة مقابل التفريغ في محطة التنقية للتخلص الآمن من الفضلات البشرية الواقعة في المنطقة الشمالية من صنعاء.

وتفتقر صنعاء لشبكة أرضية للصرف الصحي وتعتمد على محطة التنقية لمعالجة مياه المجاري، وتعمل منذ أواخر 2014 بدعم من منظمات دولية رغم أن عائداتها تذهب لجيوب قيادات مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.

وتقول الأمم المتحدة أإن هناك 9,4 مليون يمني بحاجة ماسة إلى خدمات المياه والصرف الصحي، وإلا فسيتعرضون لمخاطر متزايدة من الإصابة بالأمراض.

ويعد تردي خدمات الصرف الصحي السبب الرئيسي وراء الأمراض الموسمية والمنقولة بما فيها الديدان المعوية وداء البلهارسيات والتراخوما وسوء التغذية لدى الأطفال.