نشهد حاليا لحظة من المعاناة العميقة على نطاق عالمي، في دارفور وأوكرانيا وأفغانستان حيث تنتهك حقوق النساء والفتيات، وفي ميانمار حيث يحيط الصمت المطبق بمحنة اللاجئين الروهينغيا، واليوم في إسرائيل ودولة فلسطين تنتهك حقوق الإنسان، في مأساة لا نهاية لها، حيث ينتشر وباء من الوحشية، يثبت أن حالات الطوارئ المتعلقة بحقوق الإنسان مترابطة، والقاسم المشترك بينها هو أنها ناتجة عن عدم قدرتنا على منح أدنى قيمة لحياة إخواننا من بني البشر.
إلى جانب هذه المقدمة، قالت صحيفة لوموند، إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أوضح أن على جميع أطراف النزاع في غزة والضفة الغربية الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، مشيرا إلى أن فلسطين انضمت إلى المعاهدة التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية المعروفة باسم نظام روما الأساسي في 2015، ومن ثم لا يمكننا أن نبقى غير مبالين، ولا بد أن نتذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين ينتشلون من تحت الأنقاض، وأولئك الذين ينتظرون أخبارا عن أقاربهم، كلهم إخواننا في الإنسانية.
وفي مثل هذه الأوقات –يقول كريم خان الذي انتخب مدعيا عاما للمحكمة الجنائية الدولية في 2021- نحتاج إلى القانون أكثر من أي وقت مضى، خاصة القانون الذي يوفر حماية ملموسة، وقد “كنت عند معبر رفح يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لأنقل رسالة تقول، إن القانون الإنساني الدولي أنشئ للاستجابة للأوضاع التي نواجهها اليوم، وفي خضم العنف والغضب، تنطبق قواعد الإنسانية التي لا يمكن انتهاكها، وحتى الحروب لها قواعد، وتقع على عاتق المحكمة الجنائية الدولية مسؤولية ضمان الامتثال لهذه القواعد”.
