طالب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ، جميع الأطراف المعنية بالعمل على استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز وبشكل فوري، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، بما في ذلك الفتح الفوري للمضيق والسماح بمرور جميع السفن، حتى يتنفس الاقتصاد العالمي من جديد.

وأكد غوتيريش في تصريحات أدلى بها اليوم أمام قاعة مجلس الأمن الدولي بنيويورك أن تعطيل مرور السفن في هذا الممر الحيوي يعيق نقل النفط والغاز والأسمدة والسلع الأساسية، ما يؤدي إلى اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة والنقل والتصنيع والغذاء مشيرا إلى جهود المنظمة لتعزيز عمل المنظمة البحرية الدولية في وضع آلية لإجلاء السفن والبحارة من مناطق النزاع، إلى جانب مشاورات لإنشاء ممر إنساني في حال تفاقم الوضع.

وأشار إلى أن استمرار القيود في هذا المضيق حتى في أفضل السيناريوهات سيؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي العالمي من 3.4 إلى 3.1 بالمائة، مع ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ التجارة العالمية.

في تصعيد جديد يعكس تحول المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران إلى ساحة الاقتصاد والمال، أعلنت واشنطن عن حزمة عقوبات واسعة تستهدف شبكات مالية موازية لطهران، في إطار استراتيجية “الضغط الأقصى” التي تعود إلى الواجهة بقوة.

التحرك الأميركي لم يعد يقتصر على النفط أو البنوك التقليدية، بل امتد إلى العملات الرقمية والشبكات المالية غير الرسمية، في محاولة لقطع شرايين التمويل التي تعتمد عليها إيران في تجاوز العقوبات.

شبكات الظل تحت المجهر

وفق ما أعلنته وزارة الخزانة الأميركية، شملت العقوبات عشرات الأفراد والكيانات المرتبطة بما يعرف بـ”الشبكات المصرفية الموازية”، والتي يُعتقد أنها ساعدت إيران على نقل مليارات الدولارات خارج النظام المالي العالمي.

وتعتمد هذه الشبكات على شركات واجهة وتحويلات معقدة عبر دول مختلفة، ما يجعل تتبعها أكثر صعوبة، ويمنح طهران قدرة على الالتفاف على القيود الدولية.

العملات الرقمية

في خطوة لافتة، استهدفت واشنطن أيضًا محافظ عملات رقمية مرتبطة بإيران، حيث تم تجميد نحو 344 مليون دولار من الأصول الرقمية، في واحدة من أكبر عمليات التجميد المرتبطة بدولة.

وتشير تقارير إلى أن إيران كثفت استخدام العملات الرقمية في السنوات الأخيرة كأداة للالتفاف على العقوبات، مستفيدة من صعوبة الرقابة على هذا النوع من المعاملات.

التصعيد الأميركي لم يتوقف عند العملات الرقمية، بل شمل أيضا شبكات تهريب النفط والشحن البحري، بما في ذلك شركات وسفن مرتبطة بتصدير النفط الإيراني، خاصة نحو آسيا.

وتسعى واشنطن من خلال هذه الإجراءات إلى تقليص عائدات إيران النفطية، التي تُعد أحد أهم مصادر تمويل الدولة، إضافة إلى الحد من قدرتها على تمويل حلفائها في المنطقة.

الضغط الأقصى استراتيجية متجددة

تأتي هذه الخطوات ضمن ما تصفه الإدارة الأميركية بـ”حملة الضغط الأقصى”، التي تهدف إلى:

عزل إيران ماليا
تقليص مواردها الاقتصادية
الحد من نفوذها الإقليمي
وتشير تقارير إلى أن العقوبات الجديدة تستهدف البنية التحتية المالية بالكامل، من البنوك إلى العملات الرقمية وشبكات التجارة غير الرسمية.

صراع يتجاوز السلاح

يعكس التصعيد الأخير تحول الصراع الأميركي الإيراني من المواجهة العسكرية المباشرة إلى حرب مالية مفتوحة، حيث أصبحت العملات الرقمية، وشبكات التجارة الخفية، والأنظمة المصرفية البديلة أدوات رئيسية في الصراع.

التصعيد الأميركي ضد إيران لم يعد يقتصر على العقوبات التقليدية، بل دخل مرحلة جديدة تستهدف الاقتصاد غير المرئي.

وبينما تسعى واشنطن إلى خنق مصادر التمويل، تعمل طهران على تطوير طرق التفاف جديدة، ما يجعل المواجهة مفتوحة على سباق طويل بين العقوبات والابتكار المالي.

أفادت “وول ستريت جورنال” بأن الرئيس دونالد ترامب وجّه مساعديه بالاستعداد لفرض حصار بحري طويل الأمد على إيران، في مسعى لإجبار طهران على الاستسلام في الملف النووي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يعتبر أن خيار استمرار الحصار أقل خطورةً من بديلين آخرين، هما استئناف القصف الجوي أو الانسحاب الكامل من النزاع.

وجاء القرار بعد مناقشات أمنية مكثفة في البيت الأبيض، يرى خلالها الرئيس أن الحفاظ على إغلاق الموانئ الإيرانية أمام حركة الملاحة، وخصوصاً ناقلات النفط، يشكل وسيلة ضغط فعالة.

في الأثناء، رفض ترامب مقترحاً إيرانياً لحلحلة الأزمة على ثلاث مراحل يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب، على أن يتم تأجيل المفاوضات حول البرنامج النووي إلى وقت لاحق.

وتشير الصحيفة إلى أن ترامب يتلقى مشاورات متضاربة بشأن الخطوات المستقبلية تجاه إيران.

فبعض المسؤولين يدعون البيت الأبيض علناً إلى تكثيف الضغط على طهران، بينما يعرب آخرون عن مخاوفهم من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز أو استمرار العمليات العسكرية قد يضر بالاقتصاد الأمريكي، وقد ينعكس سلباً على نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس لصالح الحزب الجمهوري.

وكان ترامب قد كتب مؤخرا على منصته “تروث سوشيال”، أن إيران أبلغته بأنها تمر بـ”حالة انهيار” وتواجه أزمة قيادة، وإنها تطلب فتح مضيق هرمز “في أقرب وقت ممكن”.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، أن السلطات الأوكرانية تحاول تعطيل العملية الانتخابية في روسيا، علماً أن كييف توقف إجراء انتخاباتها هي بحجة فرض الأحكام العرفية.

وقال بوتين خلال اجتماع عقده اليوم، حول ضمان الأمن في الانتخابات المقبلة في روسيا: “إنهم في أوكرانيا لا يجروا الانتخابات بحجة الأحكام العرفية، ويحاولون أيضا عرقلتنا”.

وأضاف الرئيس الروسي، أن موسكو ترصد محاولات ممنهجة من قبل القوات الأوكرانية لاستهداف البنية التحتية المدنية، وخاصة مراكز الاقتراع.

وأشار إلى أن الدفاع الجوي الروسي أسقط مؤخرا 11 طائرة مسيرة حاولت استهداف مدينة توابسي على البحر الأسود، معتبراً ذلك جزءاً من خطة لتخويف الناخبين.

وتأتي تصريحات بوتين هذه في وقت تستعد فيه روسيا لإجراء انتخابات نواب مجلس الدوما في دورته التاسعة، والمقرر إجراؤها في يوم التصويت الموحد لعام 2026، والذي من المتوقع أن يكون في 20 سبتمبر 2026.

وتم تخصيص الاجتماع لضمان الأمن السيبراني وأمن المراكز الانتخابية.

وأكد بوتين، أن الحكومة ستتخذ إجراءات مشددة لمنع أي عمليات اختراق أو تأثير خارجي على المجرى الانتخابي.

أعلنت بريطانيا اليوم الثلاثاء أنها استدعت السفير الإيراني لدى المملكة المتحدة على خلفية ما وصفته الحكومة بتعليقات السفارة الإيرانية “غير المقبولة والتحريضية” على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني هاميش فالكونر في ‌بيان نقلته وزارة ‌الخارجية أن السفارة “يجب ‌أن ⁠تتوقف عن أي ⁠شكل من أشكال التواصل الذي يمكن تفسيره على أنه تحريض على العنف في المملكة المتحدة أو على الصعيد الدولي”.

ولم يتسنَ الوصول إلى ⁠مسؤولين إيرانيين في طهران ‌للتعليق ‌على الخطوة البريطانية.

أشاد ‌الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بالجنود الذين أقدموا على الانتحار خلال قتالهم ضد القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية، مؤكدا بذلك سياسة قتالية متطرفة.

أرسلت كوريا الشمالية ما يقدر بنحو 14 ألف جندي للقتال إلى جانب القوات الروسية في منطقة كورسك. ‌وقال مسؤولون ‌من كوريا الجنوبية وأوكرانيا ‌والغرب ⁠إنهم تكبدوا خسائر ⁠فادحة، حيث قُتل أكثر من 6 آلاف جندي كوري شمالي في المعارك.

وأشارت أدلة متزايدة، شملت تقارير استخباراتية وشهادات معارضين، إلى لجوء جنود كوريين شماليين إلى تفجير ⁠أنفسهم أو أشكال أخرى من ‌الانتحار بدلا ‌من الوقوع في الأسر.

أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن قرار دولة الإمارات الخروج من منظمة أوبك يتماشى مع التطور المستند إلى سياسات القطاع والمتوافق مع أساسيات السوق طويلة الأمد.
وأعرب المزروعي عن تقدير الإمارات لأوبك والدول الأعضاء على عقود من التعاون البنّاء.
وأكد معاليه استمرار التزام الإمارات بأمن الطاقة من خلال توفير إمدادات موثوقة ومسؤولة ومنخفضة الانبعاثات، بما يدعم استقرار الأسواق العالمية.
ودون المزروعي عبر حسابه الرسمي على منصة ” إكس” : “قرار دولة الإمارات الخروج من منظمة أوبك يتماشى مع التطور المستند إلى سياسات القطاع والمتوافق مع أساسيات السوق طويلة الأمد. ونعرب عن تقديرنا لأوبك والدول الأعضاء على عقود من التعاون البنّاء. ونؤكد استمرار التزامنا بأمن الطاقة من خلال توفير إمدادات موثوقة ومسؤولة ومنخفضة الانبعاثات، بما يدعم استقرار الأسواق العالمية”.

وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم قرارها بالخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” و “أوبك +” على أن يسري القرار اعتباراً من الأول من مايو 2026.
ويتماشى هذا القرار مع الرؤية الإستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد لدولة الإمارات وتطور قطاع الطاقة لديها بما في ذلك تسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة كما يرسخ التزامها بدورها كمنتج مسؤول وموثوق يستشرف مستقبل أسواق الطاقة العالمية.
وجاء هذا القرار بعد مراجعة مستفيضه لسياسة دولة الإمارات الإنتاجية وقدرتها الحالية والمستقبلية، ونظراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية والتزام الدولة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية الاحتياجات الملحّة للسوق، فيما تستمر التقلبات الجيوسياسية على المدى القريب من خلال الاضطرابات في الخليج العربي ومضيق هرمز والتي تؤثر على ديناميكيات العرض، إذ تشير الاتجاهات الأساسية إلى مواصلة نمو الطلب العالمي على الطاقة على المدى المتوسط والبعيد.
/ البيان

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم قرارها بالخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” و “أوبك +” على أن يسري القرار اعتباراً من الأول من مايو 2026.
ويتماشى هذا القرار مع الرؤية الإستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد لدولة الإمارات وتطور قطاع الطاقة لديها بما في ذلك تسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة كما يرسخ التزامها بدورها كمنتج مسؤول وموثوق يستشرف مستقبل أسواق الطاقة العالمية.
وجاء هذا القرار بعد مراجعة مستفيضه لسياسة دولة الإمارات الإنتاجية وقدرتها الحالية والمستقبلية، ونظراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية والتزام الدولة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية الاحتياجات الملحّة للسوق، فيما تستمر التقلبات الجيوسياسية على المدى القريب من خلال الاضطرابات في الخليج العربي ومضيق هرمز والتي تؤثر على ديناميكيات العرض، إذ تشير الاتجاهات الأساسية إلى مواصلة نمو الطلب العالمي على الطاقة على المدى المتوسط والبعيد.
ويعتمد استقرار منظومة الطاقة العالمية على توفر إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار معقولة وقد استثمرت الإمارات لتلبية متغيرات الطلب بكفاءة ومسؤولية، مع إعطاء الأولوية لاستقرار الإمدادات، والتكلفة، والاستدامة.
ويأتي هذا القرار بعد عقود من التعاون البنّاء، حيث انضمت الإمارات إلى “أوبك” في عام 1967 من خلال إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971. وخلال هذه الفترة، قامت الدولة بدور فعال في دعم استقرار سوق النفط العالمي وتعزيز الحوار بين الدول المنتجة.
ويؤكد القرار تطور سياسات القطاع بما يعزز المرونة في الاستجابة لديناميكيات السوق، مع استمرار المساهمة في استقراره بطريقة مدروسة ومسؤولة
تُعد دولة الإمارات منتجاً موثوقاً للنفط الأكثر تنافسية من حيث التكلفة، والأقل من حيث الكثافة الكربونية عالمياً، مما يساهم في تعزيز النمو العالمي وخفض الانبعاثات.
وبعد خروجها من منظمة أوبك، ستواصل الإمارات دورها المسؤول من خلال زيادة الإنتاج بشكل تدريجي ومدروس، بما يتماشى مع الطلب وظروف السوق.
وبفضل قاعدة موارد كبيرة وتنافسية، ستواصل الإمارات العمل مع الشركاء لتطوير الموارد، بما يدعم النمو والتنويع الاقتصادي.
جدير بالذكر أن هذا القرار لا يغيّر التزام دولة الإمارات باستقرار الأسواق العالمية أو نهجها القائم على التعاون مع المنتجين والمستهلكين، بل يعزز قدرتها على الاستجابة لمتطلبات السوق المتغيرة.
وتؤكد دولة الإمارات على تقديرها لجهود كل من منظمة أوبك وتحالف “أوبك+” حيث كان لوجود الدولة في المنظمة إسهامات كبيره وتضحيات أكبر لمصلحة الجميع، ولكن آن الأوان لتركيز الجهود على ما تقتضيه المصلحة الوطنية للإمارات، والتزامها أمام شركائها المستثمرين والمستوردين واحتياجات السوق وهذا ما ستركز عليه في المستقبل.
كما تؤكد دولة الإمارات استمرار التزام سياساتها الإنتاجية بالمسؤولية والتركيز على استقرار السوق، مع الأخذ في الاعتبار العرض والطلب العالميين.
وستواصل الدولة الاستثمار عبر سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون، لدعم المرونة والتحول بعيد المدى في منظومة الطاقة.
وتثمّن دولة الإمارات أكثر من خمسة عقود من التعاون مع الشركاء، مع مواصلة مشاركتها الفاعلة لدعم استقرار أسواق الطاقة العالمية.
/ وام

وصل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جدة، اليوم، للمشاركة في القمة الخليجية التشاورية.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الذي رحب به ومرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في الاستقبال معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات سلطان بن عبدالله العنقري، وسفير دولة الإمارات لدى المملكة مطر بن سالم الظاهري.

أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا بالإخلاء إلى سكان نحو ‌15 ‌قرية وبلدة ‌في ⁠جنوب لبنان وأمرهم بالتحرك شمالا ⁠فورا حتى لا يعرضوا ⁠أرواحهم للخطر.
وقال ‌الجيش ‌في الإنذار ‌إن ‌هذا التحرك يأتي في ضوء ‌خرق جماعة حزب الله لاتفاق ⁠وقف ⁠إطلاق النار مع إسرائيل.